أشار تقرير "بنك عوده" الصادر عن الفترة الممتدة من 13 حتى 19 شباط الحالي إلى أبرز المعطيات الإقتصادية التي يعيشها لبنان، أبرزها مشروع إقرار الموازنة، إذ اعتبر التقرير أن مناقشة مشروع ميزانية الحكومة للعام 2017 تجري بشكل مكثف في مجلس الوزراء.
وفي حال أقره مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان، فسيكون للبنان قانون موازنة للمرة الأولى منذ 12 عاماً ما يعني "تنظيم إنفاق الدولة".
وخطوة كهذه ستُسهم في نيل ثقة المجتمع الدولي ،وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين أوصوا لبنان مرات عدة بالمصادقة على ميزانية الحكومة بعد تأخر دام طويلاً، خاصة في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير المادة الرابعة.
وتضمن مشروع الموازنة عدداً من التدابير لزيادة الإيرادات، من بينها رفع فوائد الضرائب من 5% إلى 7%، ومنها زيادة الرسوم على الطوابع المالية ،وزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة من 10 % إلى 11% ، ورفع معدل الضريبة على الشركات من 15% إلى 17% ، فرض 15% ضريبة أرباح رأس المال على المعاملات ، ورفع ضرائب المغادرة على المسافرين جواً وبراً، ورفع الرسوم على فواتير الهاتف.
بالإضافة إلى ذلك وبهدف زيادة الإيرادات يتضمن مشروع الموازنة زيادة رسوم التداول، وفرض ضريبة قدرها 1.5 من القيمة المقدرة على تصاريح البناء،تعديل الرسوم على الوكالات،مضاعفة رسوم كاتب العدل العامة،إدخال تعديلات على قانون العقارات المبنية،فرض رسم قدره (6000 ليرة لبنانية / طن) على مبيعات الأسمنت،تشديد العقوبات على غرامات الأملاك البحرية العامة،فرض رسوم على استخراج الرمل والحصى،فرض ضريبة على جوائز اليانصيب،رفع ضرائب الإستهلاك على المشروبات الكحولية،زيادة الرسوم على الآباروفرض ضريبة الإستهلاك بنسبة 4% على واردات المازوت.
تجدر الإشارة إلى أن في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير المادة الرابعة ، شدد على ضرورةتدابير الإيرادات التي طال أمدها، والتي تتضمن:
زيادة في معدل ضريبة الدخل على الشركات (15-17%)
فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على العقارات
زيادة في معدل الضريبة على إيرادات الفوائد (5-7%)
زيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى11% على الأقل
رسوم طوابع جديدة
زيادة تعرفة الكهرباء
زيادة ضريبة البنزين
زيادة الضريبة على الدخان
مع التدابير الضريبية الجديدة من المتوقع أن تحصد الدولة اللبنانية حوالي 2400 مليار ليرة ل في ميزانية 2017 ، ومن المتوقع أيضاً ان تُسجّل إجمالي الإيرادات 17822 مليار ليرة أي ما يعادل 22.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كارتفاع يقدر بنحو 19.7% من العام 2016.
وعلى صعيد متصل، كما تم تعيين الإنفاق لزيادة النفقات في ميزانية العام 2017، بسبب أجور موظفي القطاع العام، حيث يتم تعيين العجز في ميزانية الحكومة لمزيد من الإرتفاع لتصل إلى حوالى 7800 مليار ليرة، أي ما يعادل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وعلى مستوى الإنفاق، تضمنت الميزانية عدداً من التدابير أيضاً، منها حجم الأجور في القطاع العام وقدر تكلفته 1200 مليار ليرة لبنانية ، بالإضافة إلى ارتفاع حوالات الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان في أعقاب زيادة بنسبة 23% في أسعار النفط في العام 2016 .
ومن المهم أن نذكر أخيراً أن وراء زيادة الضرائب، على الحكومة أن تنظر بجدية في الفجوة بين الإيرادات، المقدرة بحوالى 6300 مليار ليرة لبنانية ناتجة عن ضرائب الدخل (2800 مليار ليرة لبنانية)، ضريبة القيمة المضافة( 2400 ليرة لبنانية) ، وفواتير الكهرباء (550 مليار ليرة لبنانية) والضرائب العقارية (250 مليار ليرة لبنانية).
وعلى صعيد منفصل، كشفت أرقامٌ صادرة عن مصرف لبنان أن شحنات الإسمنت، وهو مؤشر تتزامن مع نشاط البناء، زادت بنسبة سنوية 4.1% في عام 2016.
وارتفعت شحنات الإسمنت إلى حوالى 5247110 طن في العام 2016، بعد أن كانت 5042873 طن في العام 2015، كما بلغت 5516827 طن في العام 2014، و5830616 طن في العام 2013.
أما على صعيد الكهرباء، فبيّنت أرقامٌ صادرة عن مصرف لبنان زيادة في كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.2% في العام على أساس سنوي في 2016. وبلغ إنتاج 13129 مليون كيلووات ساعة (كيلوواط ساعة) في العام 2016، إرتفاعاً من 12475 مليون كيلوواط ساعة في السنة السابقة.
وفي العام 2014، انخفضت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.4% من 12522 مليون (كيلوواط ساعة) .
من جهة أخرى، وفقا لبيانات جمعتها جمعية مستوردي السيارات في لبنان، وبلغ عدد السيارات المسجلة حديثا 2420 في الشهر الأول من العام 2017، أي زيادة هامشية بنسبة 0.4% من إجمالي 2411 في الشهر الأول من 2016.
وعلاوة على ذلك، فإن غالبية السيارات الجديدة المسجلة هي سيارات صغيرة الحجم، 90% من أسعار السيارات المسجلة "في أقل من 1500 دولار". ويعود ذلك إلى عدم وجود وسائل نقل عامة لائقة ومنظمة، الأمر الذي دفع الأشخاص للإتجاه نحو السيارات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى المنافسة القوية جدا بين أنواع السيارات.
سيارات "كيا" الكورية إحتلت المرتبة الأولى خلال الشهر الأول من العام الحالي مع ما مجموعه 417 سيارة مقابل ما مجموعه 458 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أما شركة" هيونداي" الكورية فأتت في المركز الثاني مع 313 السيارات المسجلة حديثا في الشهر الأول من العام 2017، مقابل 245 السيارات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء في المركز الثالث شركة "تويوتا" اليابانية مع ما مجموعه 302 السيارات المسجلة حديثا في الشهر الأول من العام 2017، مقارنة مع ما مجموعه 376 السيارات المسجلة في العام السابق.
أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب شركة "نيسان" اليابانية مع 250 سيارة مسجلة حديثا في الفترة المذكورة أعلاه من هذا العام، مقارنة مع 196 سيارةمسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت "سوزوكي" اليابانية في المرتبة الخامسة مع 150 سيارة مسجلة حديثاً في الشهر الأول من العام 2017 مقابل ما مجموعه 116 سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
