محلياً:

يطمح ​لبنان​ في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وذلك من خلال تعزيز علاقاته بدول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل عصب الاستثمارات التي تتدفّق على لبنان.

وتعمل الحكومة، وبعد الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية وقطر لاستقطاب نحو مليار دولار اميركي كاستثمارات من هذه الدول خلال العام الحالي.

وكان لبنان نجح في جذب استثمارات اجنبية بلغت قيمتها حوالي نحو 2.3 مليار دولار وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2013 مشكّلاً 5.9% من الاجمالي العربي على الرغم من تسجيلها تراجعاً بلغت نسبته 19.4%.

وعند النظر في التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات، نلاحظ استقطاب قطاعي الخدمات والتجارة - البيع بالتجزئة مجتمعين لاكثر من نصف المشاريع الاستثمارية في العام 2015 - 2016 مقابل 11% للقطاع الصناعي و7% للبناء والعقارات.

أما بالنسبة الى هيكلية هذا الاستثمار، فيتبين ان الشركات الاوروبية تأتي على قمة هذه الاستثمارات اذ قاربت نصف اجمالي الشركات الاجنبية المستثمرة في لبنان لتبلغ 42%. ومن أبرز البلدان الاوروبية التي تشكل منشأ هذه الشركات فرنسا وبريطانيا وثم ايطاليا. أما الدول العربية فاستحوذت على 32% من اجمالي الشركات المستثمرة وكانت الامارات ولاتزال في طليعتها.

ومن جهةٍ ثانية، أعلن السفير البرطاني في لبنان هوغو شورت عن إستثمار بلاده مبلغ قيمته 3.2 مليون دولار في مجال إقتصاد المعرفة اللبناني خلال مؤتمر "Arab Net" .

وإعتبر شورت أن رأس المال اللبناني الحقيقي مبني على القدرات البشرية، وأشاد بجهود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي دعم من خلال تعميم 331 إقتصاد المعرفة.

وإعتبر ان هذا الإستثمار البريطاني سيُسهم في خلق مركزاً للبحوث التكنولوجية، وسيحوّل النظريات الافكار الى منتجات فعلية من شأنها تصبح يوماً ما مشاريع عالمية ضخمة، كذلك ستساهم هذه المبادرة في خلق ألاف الوظائف في لبنان للد من هجرة الأدمغة والطاقات اللبنانية.

بدوره إعتبر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، أن الإقتصاد الرقمي سيساهم في تطوير عناصر النمو الإقتصادي، تثبيت وسائل الحوكمة وبناء هيكلية الإقتصاد الإنتاجي.

وكشف شرف الدين، في كلمته التي ألقاها ممثلاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الإقتصاد المعرفي تنامى خلال العام 2015 بنسبة 22.5% وهذا المعدل على إزداد سنوياً، اما على صعيد لبنان فأكد ان الإقتصاد المعرفي اللبناني شهد بين العامين 2015 و2016 معدل نمو تراوح بين 7% و9%.

وأكد ان مصرف لبنان يهتم في تنمية الإقتصاد المعرفي عبر إطلاق مبادرات تتعتمد على الكفاءات المحلية والتعاون مع الدول المتقدمة للإستفادة من خبراتها.

وقال:"بعد 3 أعوام من إطلاق مبادرة مصرف لبنان التي تهدف إلى دعم الإقتصاد الرقمي بتنا اليوم نلاحظ نتائجها إذ تم خلق 600 فرصة عمل إضافية في هذا القطاع فقط!"

أما وزير الإقتصاد رائد خوري فأشار الى أن ريادة الاعمال هي الضمانة في تحريك العجلة الإقتصادية اللبنانية معتبراً أن الشباب تتمتع بكل المهارات اللازمة لمواكبة آخر التطورات التكنولوجية العالمية.

وشدد ان على الجهات المعنية تأمين البيئة الحاضنة لهذا النشاط مضيفاً:" خلال الأعوام الماضية شهد لبنان تغيير جذري في القطاع الرقمي، الذذي شهدناه أيضاً على كل الأصعدة ومنها تمويل هذا القطاع خاصة بعد تعميم مصرف لبنان رقم 331 وإنشاء حاضنات الأعمال وأهمية برماج كفالات، ولكن كل هذه المبادرات ليست كافية فلا نزال في لبنان نعاني من هجرة الأدمغة، علماً أن ما يُميزنا هو رأسمالنا البشري."

ودعا وزير الإقتصاد لاعتماد نهج تغيري لمعالجة الازمات الاقتصادية في لبنان، مشيراً إلى أننا "في الوزارة جعلنا هذا التوجه اولوية قصوى على جدول اعمالنا تماشيا مع الحكومة التي هي حازمة في دعم الاعمال والمؤسسات".

ومن جهته، إعتبر وزير الإتصالات جمال الجراح ، الذي مثّل رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه لم يعد مسموحاً أن يكون لبنان "متخلفاً" تكنولوجياً عن جيرانه من الدول العربية او حتى عالمياً، وشدد :" على الدولة ان تضع التشريعات اللازمة التي تُسهل عملية الإنتقال السلس إلى إقتصاد المعرفة وان تخلق البيئة المناسبة لهذا التحول وان تحافظ على الامن والاستقرار الذي يعتبر الحاجة الاساسية لتطوير الاقتصاد"..

أكد اننا "بحاجة في أسرع وقت ممكن إلى التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتطوير اتصالاتنا".

وأضاف:"لا يخفى على أحد معاناة الإقتصاد اللبناني، ولكننا أضعنا ما يكفي من الوقت ولم يعد أمامنا سوى مواجهة هذا الوضع لكي نتقدم إلى الأمام بغية تطوير إقتصادنا ولحماية بلدنا إقتصادياً ومالياً."

وتابع الجراح:" علينا ان نؤمن بالقطاع الخاص وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير الإقتصاد بوقت أقلّ ونوعية أفضل."

وقال:" عدونا الوحيد في وزارة الإتصالات هو الوقت، و قد نعمل جميعاً للإستفادة منه للحد الأقصى."

كما كشف ان الوزارة إنتهت من مشكلة الـFiber Optics المزمنة، وسيتم إطلاقها رسمياً في نهاية شهر آذار على أمل أن يحظى في المرحلة الولى 85% من اللبنانيين في الـ الـ4G.

أما الخطوة الثانية التي تعمل عليها الوزارة فهي سنترالات الهواتف الارضية التي بُنيت منذ عهد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتم إستهلاكها خلال السنوات الماضية بحيث لم تعد قادرة على توفير الخدمة المطلوبة بالجودة المرجوة، لذا سيتم أيضاً في نهاية شهر آذار بإستبدا السنترالات بأخرى جديدة تتحلى بأحدث التقنيات على امتداد الاراضي اللبنانية.

عربياً:

دعت وزارة الصناعة السورية كل المستثمرين والصناعيين الراغبين في الاستثمار داخل سوريا بالتواصل معها لمعرفة التسهيلات والفرص المطروحة من الوزراة وذلك لتسهيل العقبات التي تواجه الصناعيين والتجار في سوريا.

وطلبت الوزارة تشكيل لجنة من أجل تنشيط العمل الصناعي في قطاعيه العام والخاص عن طريق جذب المستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج سوريا لتشجيعهم على العمل داخل البلاد مؤكدة على دعوة كل من لديه رغبة في الاستثمار بالعودة إلى سوريا.

وتأتي التوجيهات من الدولة السورية من اجل تنشيط التجارة والاقتصاد في سوريا واعادة انعاشه بعد فترة ركود طالت القطاع خلال فترة الحرب.

أوروبياً:

أكد رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، ان اقتصاد دول المجموعة يشهد تعافياً حقيقياً رغم استمرار المخاطر خارج أوروبا ومنطقة اليورو.

وأوضح ديسلبلوم في مؤتمر صحافي عقب اختتام اجتماع وزراء مالية الدول الــ 19 الأعضاء في مجموعة اليورو أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بنسبة 1.7% في العام الماضي إضافةً إلى تراجع معدل البطالة.

وشدد على أن السلطات اليونانية تعمل على حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية للنظر في النظام الضريبي ونظام التقاعد وتنظيم سوق العمل، لافتا الى أنه سيكون هناك تغيير في السياسات الاقتصادية حيث سيتم التركيز على الإصلاحات العميقة.

وفي هذا السياق، وافقت اليونان اليوم على تسوية تقضي بقيامها بإصلاحات جديدة، في محاولة لإقناعالإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالإفراج عن قروض جديدة في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 مليار يورو التي أبرمت العام 2015.

وأشار رئيس مجموعة اليورو، يورن ديسيلبلوم، الى أن ممثلي الدائنين سيعودون إلى أثينا خلال مدة قصيرة لإجراء محادثات جديدة معرباً عن سروره بهذه النتيجة اليوم

ومن ناحيته، قال ديسيلبلوم، وزير المالية الهولندي، للصحافيين على هامش الإجتماعات في بروكسل أن مبعوثي الدائنين سيعملون مع السلطات اليونانية على حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية للنظام الضريبي، ونظام التقاعد وتنظيم سوق العمل.

وافادت مصادر أوروبية أن وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس وافق على خطوات سيتم اتخاذها مباشرة في حال فشلت أثينا بتحقيق أهداف الميزانية التي حددها لها الأوروبيون، ولا يزال يتعين على البرلمان اليوناني إقرار هذا الاتفاق، وهي خطوة عرقلت اتفاقات سابقة.

عالمياً:

انخفضت أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، تزامنًا مع ترقب الأسواق لمزيد من الإشارات حول احتمالات رفع الفائدة الأميركية في آذار.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.35% إلى 1234.80 دولار للأوقية، فيما انخفضت عقود الفضة تسليم أيار بنسبة 0.40% إلى 18.035 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:28 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى 101.22 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأميركية ضغطًا على أسعار السلع لا سيما الذهب.

وعلى صعيدٍ آخر، تباينت أسعار النفط في ظل إشارات إيجابية حول مجهودات كبار المنتجين لكبح تخمة المعروض العالمي، وتزامنًا مع ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام أغلب العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نيسان بمقدار سنتين إلى 56.16 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:07 في توقيت بيروت-

فيما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم آذار بنسبة 0.45% إلى 53.65 دولار للبرميل.

وفي سياقٍ متصل، أشار الأمين العام لـ"أوبك"، محمد باركيندو، الى إن دول المنظمة تهدف إلى تعزيز الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط من المستويات المرتفعة المسجلة في كانون الثاني في مسعى للتخلص من تخمة في الإمدادات أثرت سلباً على الأسعار.

وقال باركيندو إن بيانات الإنتاج لشهر كانون الثاني في أحدث تقرير شهري لـ"أوبك" تظهر التزام دول "أوبك" المشاركة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بنسبة تفوق 90%.

ووفقا لنسخة من خطاب ألقاه باركيندو في لندن قال الأمين العام: "جميع الدول المشاركة تظل عاقدة العزم على تحقيق مستوى أعلى من الامتثال"، متوقعاً أن تنخفض مخزونات النفط هذا العام.

وأضاف: "كان واضحا في الربع الأخير من 2016 أن إجمالي مخزونات النفط التجارية لدي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنخفض ومن المتوقع أن نرى مزيدا من الهبوط خلال 2017."

وأكد ان "أوبك" ستواصل "التركيز على مستوى انخفاض المخزون لندفعه قرب المتوسط الخاص بالقطاع في خمس سنوات."