اشارت ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار ان "اللاجئين هم أشخاص أجبروا على مغادرة بلدهم هرباً من الحرب والاضطهاد لأسباب تُعنى بالرأي السياسي والحرية والانتماء إلى جماعة معينة والدين"، لافتة إلى أن "مهمة المفوضية الأساسية هو تسجيل كل ما يحصل خلال فترة اللجوء ومساعدة اللاجئين، لاسيما في تنظيم أوراقهم الثبوتية مثل الهوية ووثيقة الولادة والوفاة والطلاق في ظل غياب حماية بلدهم الأم لهم أو عدم رغبة البلد المضيف بتقديم الحماية لهم، والهدف وراء ذلك هو ضمان عودتهم إلى بلدهم الأم بطريقة رسمية وشرعية".
وفي كلمة لها خلال محاضرة بعنوان "اللاجئون السوريون في لبنان: ماذا يخبئ المستقبل؟" في جامعة الروح القدس عرضت جيرار لواقع اللاجئين في لبنان، مشيرة غلى انهم "يتواجدون تقريباً في كل مناطق لبنان، ولكن بشكل كثيف في البقاع والشمال. وبلغ عددهم، في بداية الأزمة، 1.5 مليون لاجئ ومنهم 1.2 مليون لاجئ مسجّل في سجلات المفوضية من جنسيات مختلفة أبرزها السورية والفلسطينية. ويشكل هذا العدد ربع سكان لبنان. أمّا اليوم فانخفض العدد بشكل طفيف ليصبح مليون لاجىء"، مؤكدة اننا "نعمل مع السلطات اللبنانية على اتخاذ إجراءات لإعادة فتح باب التسجيل أمام السوريين لأنّ ذلك يسهّل علينا تكوين فكرة واضحة عن واقعهم الفعلي وطرح الحلول الملائمة. وتجدر الإشارة إلى أن في العام 2004، سُجّل وجود مليون رجل سوري في لبنان بهدف العمل، خاصة في قطاع البناء. أما حاليا، فالوضع مختلف لأن 79% من اللاجئين هم من النساء والأطفال الذين هربوا من الحرب".
وأشارت إلى "دور لبنان الفاعل الذي قام به تجاه اللاجئين والتضامن والتعاطف الذي أظهره الشعب اللبناني تجاههم والذي ينبع من التجربة المشابهة الذي عاشها خلال الحرب. وإنّ تراجع النمو الاقتصادي ليس سببه اللاجئين السوريين بل الحرب في سوريا لأنها أدت إلى تراجع الصادرات والسياحة بل اللاجئون هم مستهلكون بالدرجة الأولى. هذا ويقدم البنك الدولي دعماً للبنان والأردن لمساعدتهما على إدارة هذه الأزمة".
