كشفت صحيفة محلية انه تسرّبت وثيقتان ذات طابع رسمي تؤكدان حصول العمليات الخاصة لمصرف لبنان مع بنك "ميد" المملوك من رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الأعوام 2014 و2015 والنصف الأول من عام 2016، أي قبل فتح الباب أمام مصارف أخرى للغرف من أرباح "الهندسة المالية" وتعظيم أرباحها ورساميلها وإطفاء خسائرها وتكوين المؤونات لتغطية قروضها العاطلة.
وكشفت الصحيفة ايضا ان وثيقة ثالثة، لم يؤذن لها بنشرها، تؤكّد أنّ عمليات مماثلة خاصة ببنك الحريري جرت في عام 2013، ودرّت نحو 82 مليون دولار أميركي أرباحاً استثنائية.
وتتضمن الوثيقة الأولى تقريراً أعدّته وحدة الرقابة على الأسواق المالية ورفعته إلى رئيس وأعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية، بتاريخ 28 تموز 2016، ويتناول نتائج "تدقيق محدود النطاق لـ"بنك البحر المتوسط" ش.م.ل ، المرخّص من قبل مصرف لبنان بموجب الرخصة رقم 22، والذي تناول بشكل أساسي نشاط التداول بسندات الحكومة اللبنانية المصنفة بالكلفة المطفأة، أي نشاط التداول نفسه الذي سُمّي لاحقاً الهندسة المالية، وهو يقوم على شراء المصرف المركزي سندات خزينة صادرة بالليرة عن وزارة المال وشهادات إيداع بالليرة صادرة عنه وبيع سندات يوروبوندز وشهادات إيداع بالدولار بالقيمة نفسها، ما يحقق للمصرف المشارك أرباحاً استثنائية فورية، ما كان يمكن تحقيقها من نشاط التداول المعتاد.
بحسب التقرير المذكور بحسب الصحيفة ،حقق "بنك البحر المتوسط" أرباحاً استثنائية قُدّرت بنحو 154 مليون دولار نتيجة 183 عملية تبادل سندات بالليرة وسندات بالدولار مع مصرف لبنان في خلال عامي 2014-2015. وصلت قيمة هذه العمليات الاسمية إلى 2.6 مليار دولار.
وتتضمن الوثيقة الثانية رسالة من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لـ"بنك البحر المتوسط"، محمد الحريري، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتاريخ 18 تموز 2016، وتتعلق بعملية نفّذت بتاريخ 27 أيار 2016، ونتجت منها أرباح بقيمة 38.8 مليون دولار أميركي، بعد اقتطاع عمولة مصرف لبنان. وطلب الحريري من سلامة، في هذه الرسالة، استثناء العملية المذكورة من مضامين القرار الوسيط رقم 12290 الخاص بالهندسة المالية، والذي يلزم المصارف المشاركة باستعمال الأرباح المحققة في تكوين المؤونات، بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (IFRS9)، أي عدم توزيعها. تبرر الرسالة طلب بكون العملية المذكورة جرت قبل فتح مصرف لبنان باب الهندسة أمام المصارف الأخرى، اعتباراً من حزيران 2016، وهذا تأكيد إضافي لقيام سلامة بتنفيذ "هندسة مالية" خاصة بالحريري قبل فتحها للمصارف الأخرى.
وتتابع الصحيفة:"وكشفت مصادر مطلعة أن هدايا سلامة للحريري لم تقتصر على ما سُمي الهندسة المالية، بل تجاوزتها إلى عمليات من نوع آخر، إذ في عام 2014، باع مصرف لبنان إلى بنك البحر المتوسط شهادات إيداع (أداة مالية قابلة للبيع، لها مدة استحقاق محددة وسعر فائدة ثابت)، بلغت قيمتها العادلة 500 مليون دولار، ولكن تقاضى منه ثمناً لها يبلغ 458.81 مليون دولار. بكلام آخر، أعطى مصرف لبنان ما يقارب 41 مليون دولار هدية إضافية لبنك البحر المتوسط."
وأوضحت :" ان هذه الوثائق والمعلومات تشير بما لا يقبل الشك إلى أن "بنك البحر المتوسط" حقق أكثر من 275 مليون دولار، أرباحاً استثنائية فورية من "الهندسة الماليةط التي خصّه بها سلامة بين عام 2013 وأيار 2016. تُضاف هذه الأرباح الطائلة إلى نحو 300 مليون دولار من الأرباح الاستثنائية التي حققها البنك من "الهندسة المالية" بين حزيران وكانون الأول من العام الماضي، منها نحو 200 مليون دولار حصل عليها مودعون كبار (من ضمنهم الحريري نفسه) وظّفوا ودائع بالدولار عبر هذا البنك مقابل عمولات بلغت 32% وسطياً. بمعنى أوضح، ضخ سلامة ما لا يقل عن 575 مليون دولار من المال العام الى بنك البحر المتوسط ما عدا الأرباح السنوية المتكررة التي يجنيها البنك من خلال توظيفاته في دين الدولة."
