يعتزم المرشح للرئاسة الأولى في ​فرنسا​ جان لوك ميلينشون زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 273 مليار يورو -290 مليار دولار- وذلك بحسب ما صرحت حملته الإنتخابية أمس الأحد.

ووفقاً للحملة، سوف يتم تمويل خطة السياسي الفرنسي الذي ينتمي لأقصى اليسار، بشكل أساسي من خلال زيادة الضرائب ورفع مستوى الديون وتضييق الخناق على المتهربين ضريبياً.

وأضافت حملة ميلينشون أن هذه الخطة من شأنها خفض معدل البطالة في فرنسا إلى 6% بحلول العام 2022 من نحو 10% حالياً، وسوف تعزز كذلك معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 2% بحلول عام 2018.

وتشير تقديرات الحملة إلى أن الوزن الكلي للضرائب سيرتفع أربعة نقاط إلى 49% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين أن العجز السنوي للموازنة الفرنسية سينخفض إلى 2.5% بحلول العام 2022.