محلياً:

تتحدث مراجع اقتصادية رسمية وخاصة عن وجود مبعوثين من قبل عدد من كبار المغتربين في ​لبنان​ وذلك بهدف استكشاف آفاق الاستثمار في لبنان.

وعلم موقع "الاقتصاد" ان عدداً من المغتربين اللبنانيين وخصوصاً منهم الموجودين في أستراليا قد باشروا فعلاً في افتتاح مكاتب لهم في لبنان تحضيراً لتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.

وذكرت المصادر أن زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مؤخراً إلى عدد من دول الاغتراب ساهم بشكل مؤثر في تحفيز بعض المستثمرين من المغتربين على التوجّه الى السوق اللبناني.

والجدير ذكره أن تحويلات المغتربين الى لبنان باتت تشكل نحو 16% من الناتج المحلي الاجمالي وهي من اعلى النسب في العالم وأصبحت عنصراً أساسياً في الاقتصاد اللبناني. فلبنان هو الاول اقليمياً في تحويلات المغتربين والسادس عشر عالمياً نظراً لامتلاكه طاقات مميزّة في الخارج. ذلك أن حوالي 14 مليون شخص من أصل لبناني ينتشرون في 169 دولة ما يشكّل قوة اقتصادية واستهلاكية كبيرة اذ يمكن ان تسهم تدفقاتهم المالية الى لبنان في تنمية اقتصاده. وتتضمن هذه التدفقات المالية الى لبنان بغالبيتها ودائع غير المقيمين وتحويلات المغتربين والتحويلات النقدية للسياح وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر.

وفي بعض المعلومات المتداولة في السوق حالياً، ان استثمارات المغتربين اللبنانيين المتوقعة تتمركز خصوصاً في قطاعي السياحة والعقارات.

ومن ناحيةٍ ثانية، أشار مدير عام وزارة الصحة وليد عمار في حديث اذاعي الى أنه "اصبح بامكان المواطن ان يصل الى الوزارة ويقدّم معاملته عبر نافذة الطابق الأرضي، وعندما تنتهي المعاملة يرسل اليه رسالة نصية عبر الهاتف ليستلمها، وهكذا نكون قد خففنا عنه التجول في الوزارة من دائرة الى دائرة".

وأكد عمار اننا "بدأنا بمرحلة تجريبية منذ فترة والان اصبحت النافذة فعالة وبامكان المواطن ابتداء من اليوم ان يقدم معاملاته عبر هذه النافذة الموحدة، لكن تجدر الاشارة الى انه يجب على المواطن ان يطلع عبر الموقع الالكتروني للوزارة على المستندات التي يجب ان يأتي بها لإكمال المعاملة".

وبدورها، نوهت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين بإطلاق خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية في وزارة الصحة، مشددة على "أهميتها لتخطي الحواجز وتحسين الجودة والنوعية وتخفيف الأكلاف"، مشيرةً الى أن "هذه الأعباء تشكل نحو 2% من الناتج القومي أي نحو 800 مليون دولار سنويا، وتشكل عبئا على المواطن وأكلافا إدارية وبشرية ومالية".

وخلال إطلاق الخدمة، أوضحت عز الدين أن "خطوات من هذا النوع تحسن حياة المواطنين، وان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقوم بمشاريع وخطوات وبرامج من هذا النوع في وزارات متعددة للعمل على تطوير ومكننة العمليات الإدارية ومعاملات المواطنين". وأكدت أن "الوزارة ستعمل جاهدة للسير بخطى حثيثة نحو تثبيت ووضع خطة استراتيجية وطنية في اتجاه الحكومة الإلكترونية الرقمية".

ولاحظت أن "هذا المسار طويل ولكن هناك عمل أنجز في السابق وسنعمل على تطويره والسير به إلى مستوى وطني وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لنجاحه"، آملة "الحصول على دعم في هذا الاتجاه من كل الوزارات وتأمين القرار السياسي لذلك".

ومن جهةٍ ثانية، اشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح من السراي قبيل جلسة الحكومة، الى ان أي ضريبة تمس بذوي الدخل المحدود هي ضريبة مرفوضة ولن تقرّ، وشدد على ان كلفة سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة ولا قرار بشأن فصل السلسلة.

وفي هذا السياق، أشار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الى ان "الموازنة ليست جانباً سياسياً او بحثاً عن مقاعد انما ارقام حقيقية مفروض علينا أمران فيها، الانتباه الى الوضع الاجتماعي وعدم اللعب بالحقوق العائدة للادارات والجيش والمعلمين وغيرهم من خلال سلسلة الرتب والرواتب علما ان السلسلة تحتاج الى ارادات ونحن من الذين نطالب بارادات معقولة متوازنة لا تكسر ظهر الاقتصاد اللبناني".

أوروبياً:

أفاد مسؤول في الإتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستوجه تحذيراً إلى إيطاليا يوم الأربعاء القادم من احتمال أن تواجه إجراءات تأديبية من قبل الإتحاد لعدم تخفيضها دينها العام الضخم.

يأتي هذا التحذير بعد أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية بالنسبة للاتحاد المؤلف من 28 دولة والتي أظهرت أن الدين العام الإيطالي سيصعد إلى أعلى مستوى له من 132.8% في 2016 إلى 133.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.

وتقول قواعد الاإتحاد الأوروبي إنه يجب على إيطاليا بدلا من ذلك خفض دينها بواقع 3.6% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وسيؤدي هذا التحذير إلى وضع مزيد من الضغوط على روما للوفاء بتعهدات قدمتها في رسالة إلى المفوضية الأوروبية في 7 شباط متعهدة بأن تخفض إيطاليا العجز الهيكلي بواقع 0.2% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من خلال إجراءات سيتم إقرارها بحلول نهاية نيسان.

عالمياً:

تراجعت أسعار الذهب بضغط من تجدد الإشارات حول قرب موعد رفع أسعار الفائدة الأميركية، ورغم تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.25% إلى 1235.80 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود الفضة تسليم أيار بنسبة 0.45% إلى 18.025 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت بيروت.

فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 100.86 نقطة، وعادة ما يشكل هبوط قيمة العملة الأميركية دعمًا لأسعار السلع.

وعلى صعيدٍ آخر، عززت أسعار النفط من مكاسبها مع توقعات بتأخر ارتفاع إنتاج إيران من الخام إلى مستوى أربعة ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر القليلة المقبلة وفي ظل استقرار الدولار نسبيًا مقابل أغلب العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نيسان بنسبة 0.70% إلى 56.20 دولار للبرميل، في تمام الساعة 12:55 مساءً بتوقيت بيروت.

فيما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم مآذار بنسبة 0.60% إلى 53.73 دولار للبرميل.

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 100.83 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع قيمة العملة الأميركية تخفيفًا للضغوط على أسعار النفط.