دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني - العماني شادي مسعد في تصريح، الى "تجميد الاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع موازنة العام 2017، واعادة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي الذي سبق ان بدأ بدراسة هذا الملف، وإقرار موازنة بلا ضرائب اضافية وبلا سلسلة".
وقال مسعد: "المطلوب ان تنكب الحكومة، بالتعاون مع الخبراء وطرفي الانتاج على إعداد خطة اقتصادية، لكي تبنى على أساسها موازنات الاعوام المقبلة، على أن يكون الهدف الاساسي فيها هو خفض العجز وتحفيز الاقتصاد".
أضاف: "ليس من العدل والمنطق أن تستقيل الحكومة من دورها في رسم سياسة مالية واقتصادية للبلد، وأن ترمى المسؤولية على وزير المالية الذي يقوم بجهد استثنائي، ليوازن بين منع نمو العجز، ومنح الحقوق الى أصحابها. وهو نجح في تخفيف الأضرار، لكنه لا يستطيع في غياب سياسة حكومية واضحة، وفي ظل استشراء الفساد، اجتراح العجائب".
وتابع: "ان العجز المقدر في مشروع موازنة العام 2017، ورغم الضرائب الجديدة المقترحة والتي سبق ووافق عليها مجلس النواب، والتي تقدر وارداتها الاضافية بحوالي 2400 مليار ليرة، (حوالي المليار و600 مليون دولار)، يناهز الخمسة مليارات دولار، وهو رقم غير مقبول ويؤشر الى ان الوضع سيكون أصعب في المستقبل".
وختم: "دخل البلد حاليا، في فترة تجاذبات سياسية مستندة الى الخلافات حول قانون الانتخابات، كما ان اسرائيل بدأت تبث السموم وتوتر الاجواء، بالاضافة الى ان الصراعات الاقليمية مستمرة ومحتدمة، وبالتالي، الوقت ليس مناسبا لخطوات في الهواء، ومغامرات غير محسوبة، قد تؤدي الى انهيار اضافي في الوضع الاقتصادي، وتهدد اللبنانيين في معيشتهم".
