اشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في تعميم موجه الى الشركات والمحلات ذات الصلة بتجارة الخطوط الخليوية وبطاقات التخابر، الى ان "وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت من المؤسسات التجارية وباعة الخطوط الخليوية وبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع الالتزام بالاسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات والمعلنة من الشركات المختصة، كما شددت الوزارة على وجوب اعلان اسعار الخطوط و بطاقات التخابر على مختلف انواعها وتسليم الزبائن فواتير الشراء. وأكدت انها سوف تتشدد في مراقبة تطبيق احكام هذا التعميم لضبط المخالفات واحالة المخالفين الى القضاء المختص.
كما اصدر الوزير خوري بلاغا الى المؤسسات التجارية والصناعية والمحلات والباعة، طلب فيه من المؤسسات التجارية والصناعية والمحلات والباعة التثبت من هوية مراقبي مديرية حماية المستهلك الذين يقومون بزيارات ميدانية لها وذلك من خلال بطاقة التعريف الخاصة بالوزارة، وتدعوهم خصوصا الى التمييز بين مراقبي الوزارة وممثلي جمعيات المستهلك المدنية. وأكدت الوزارة "ان انتحال صفة مراقب من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة من قبل اي شخص خلال قيامه بزيارات المراقبة الميدانية يعتبر احتيالا، وتحتفظ الوزارة بحقها في مقاضاته ومقاضاة الجهة التي ينتمي اليها".
