أشار وزير المال علي حسن خليل إلى اننا "اليوم نحن امام تحديات علينا ان نواجهها بكثير من المسؤولية اول هذه المسؤوليات اقرار موازنة عامة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب والتي هي ليست منة من الدولة تجاه اصحابها بل هي واجب على الدولة ان تقوم به في اقرب وقت ممكن تلبية وتنفيذا للوقائع التي تفرض نفسها على مجمل الوضع"، مؤكدا "تبني هذا المطلب الذي قدمناه في مشروع الموازنة كي تقر سلسلة الرتب والرواتب وتحال الى المجلس النيابي وتصبح قانونا جاهزا للتنفيذ".
