أظهرت البيانات والمعلومات المتداولة حول القطاعات الاقتصادية أن قطاع النفط يعد من أكثر القطاعات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي للدول في المنطقة، وباتت الدول والمنتجين للنفط يتجهون نحو إيجاد سبل جديدة لخفض الاعتماد على النفط، من خلال إيجاد آليات وصناعة خطط ووضع استراتيجيات تنموية شمولية متوسطة وطويلة الأجل لرفع قيم الصادرات غير النفطية، وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى بالناتج القومي الإجمالي للدول.
وقالت شركة "نفط الهلال الإماراتية" في تقريرها الأسبوعي إن دول المنطقة أصبحت تنتهج أساليب متنوعة لزيادة واستحداث مؤشرات إيجابية للحفاظ على وتيرة نشاط القطاعات غير نفطية وخاصة الصناعية لإحراز المزيد من التقدم وتعزيز عوامل النجاح للخطط الجاري تنفيذها، حيث يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات التي تعمل على إنجاح خطط المنتجين للتخلص من الضغوطات التي تفرضها أسواق النفط وتقلباتها في الماضي والحاضر والمستقبل.
وبينت "الهلال" أن استمرار الدول في تبني الاستثمارات التي يفرزها قطاع البتروكيماويات سيحمل الكثير من الإيجابيات على مستوى القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام على الرغم من الضغوط السوقية التي تتعرض لها المنتجات، والمنافسة الشديدة من قبل كبار المنافسين في الأسواق العالمية، حيث مازال قطاع البتروكيماويات في مراحل تطوره الأولى لدى العديد من اقتصاديات دول المنطقة، ومازالت الفرص الاستثمارية ماثلة وقابلة للاقتناص فيه.
