أفاد رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب المحافظين، خالد الشافعي، إن زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والترشيد في عملية الاستيراد خلال الآونة الأخيرة، كان لهم أثر إيجابي أدى لانخفاض في سعر الدولار، وهو الأمر الذي تبعه انخفاض سعر الدولار الجمركي، مضيفاً أن انخفاض سعر الدولار لم يؤثر على أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير، مؤكداً أن الدولة بحاجة إلى وقت كافٍ، بما لا يقل عن 6 أشهر لكي تستقر الأسعار.
واستقر سعر صرف الدولار في السوق المصرفية المصرية في تعاملات أمس عند 16 جنيهاً في غالبية البنوك، وأقل من ذلك في عدد منها، حيث سجل 16 جنيهاً للشراء، و16.05 جنيه للبيع في تعاملات البنك الأهلي المصري، فيما جاء أقل سعر في بنك فيصل بـ 15.9 جنيه للشراء.
واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الصرف 52.3 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قررت مساء أول من أمس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25%.
وقال "المركزي"، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 28.14% في كانون الثاني الماضي نتيجة ارتفاعات شهرية بلغت نحو 4.01% في الفترة ما بين تشرين الثاني 2016 وكانون الثاني 2017، والتي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مرجعاً الارتفاع الشهري في كانون الثاني بـ 4.07%، مقارنة مع كانون الاول 2016، والتي بلغ 3.13%، إلى زيادات اعتيادية، إضافة إلى أثر التعرفة الجمركية الجديدة بنهاية 2016.
وتوقع المركزي المصري على المدى المنظور أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم بالانخفاض تدريجياً بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية، وكذلك تأثير فترة الأساس.
