بحث برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقته هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري، "رزمة الضرائب في مشروع موازنة العام 2017""، وذلك مع نائب رئيس الإتحاد العمالي العام ​حسن فقيه​، الذي قال: "شرطنا الأساسي بشأن الموازنة المطروحة كان ان تتضمن سلسلة الرتب والرواتب واللجان وافقت على هذا الأمر والوزير علي حسن خليل أدرج هذا الموضوع مؤكداً أنها حق لأصحابها من موظفي القطاع العام الى المعلمين والمؤسسات العسكرية والأمنية".

وأوضح ان "تصحيح الأجور الذي حصل في العام 2012 لم تتم قوننته في مجلس النواب ليتم تنفيذه ومن هنا نؤكد ان السلسلة حق منذ العام 2010 وليست منة من أحد".

وأضاف: "ما سمعناه بالأمس وقبل الأمس عن موازنتين واحدة تتضمن السلسلة وأخرى لا تتضمنها أمرٌ مرفوض...السلسلة يجب ان تكون في صلب الموازنة "، مشيراً الى حملة اصحاب البنوك والإستثمارات الكبرى في الإعلام حول انهيار الإقتصاد في حال اعطيت هذه السلسلة.

وعن موارد السلسلة قال انها يجب ان تكون من الضرائب التصاعدية على أرباح الشركات الكبرى والأملاك البحرية والنهرية التي حصل عليها أصحابها اليوم مقابل "قروش" لكنهم يحصّلون الملايين منها.

وتابع: "نحيي الوزير علي حسن خليل الذي تحدث يوم أمس عن الهندسات المالية وإعفاء لمكاسب التي حققتها من الضرائب، كما تحدث عن اعفاء اليوروبوند من الضريبة منذ أيام الرئيس فؤاد السنيورة".

وأكد فقيه على رفض الإتحاد العمالي العام للمساواة بين المواطنين من حيث الضرائب، داعياً الى القضاء على الفساد والهدر والى تطوير قطاع الخدمات العامة بدايةً من البنى التحتية، وقال: "أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة سنرفضها ولن نقبل بها"، مشيراً الى ان السلسة ستؤدي الى "انخفاض الإنكماش في إقتصاد البلد الذي انعدمت فيه الطبقة الوسطى".

وفي سؤال لحنبوري عن اعتصام أساتذة التعليم الرسمي، شدد فقيه على تأييد الإتحاد العمالي لمطالبهم، مؤكداً على اهمية تعاون وتكات النقابات للحصول على حقوقها ومطالبها.

وعن زيادة تعرفة الكهرباء قال فقيه: "على أي أساس؟ مسألة الكهرباء أصلاً هي فضيحة الفضائح...وهذا عيب خاصة في حالة التغذية هذه حيث يدفع اللبناني فاتورة الكهرباء مرتين والمياه ثلاث مرات".