تتابع حكومة استعادة الثقة برئاسة سعد الحريري عملية اعادة ترتيب الملفات الاقتصادية والمالية وتحديد الاولويات ذلك بهدف تدعيم الفرص المتاحة أمام الاقتصاد لتجاوز المعوقات التي كانت خلال السنوات الخمس الماضية تعطل محركاته الرئيسية وتلحق الضرر الفادح بقطاعات اساسية لا سيما منها قطاع عائد السياحة والعقار.
وتتوخى الحكومة ان تنجح في وقت قريب باعادة تحريك العجلة الاقتصادية من خلال اقرارها لعدد من مشاريع القوانين الجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية التي سيكون لها الأثر الكبير في استعادة ثقة المستهلك والمستثمر في الاقتصاد اللبناني.
وبالانتظار، سجّل لبنان بحسب مؤسسة هيريتاج فونديشن ادنى مستوى تاريخي له في مؤشر الحرية الاقتصادية اذا اتى في المرتبة 137 في العالم و11 في المنطقة عن العام 2017 مع تسجيل نتيجة 53.3 (ادنى مستوى تاريخي للبنان) مقابل 59.5 في مؤشر العام الماضي. ويتم احتساب هذا المؤشر استنادا الى 12 معيار لقياس مستوى الحريات الاقتصادية في مختلف البلدان حول العالم. على صعيد اقليمي مباشرة بعد تونس، في حين تقدّم على كل من مصر وايران والجزائر.
وقد اشار التقرير الى ان المناخ الاستثماري في لبنان قد تأثّر سلبياً بحالة عدم الاستقرار على الساحتين المحلية والاقلمية. بالاضافة الى ذلك، اعتبر التقرير ان تدفّق اكثر من مليون نازح سوري الى لبنان قد شل النمو الاقتصادي. كذلك اشار التقرير الى تدخل السياسيين في النظام القضائي الامر الذي يحد من فعاليته.
من جهة ثانية، نشر اتحاد المصارف العربية التصنيف الذي وضعه حول أول مئة مصرف عربي من حيث الموجودات. في التفاصيل، قدر الاتحاد الميزانية المجمّعة لاكبر مئة مصرف عربي بحوالي 2.9 تريليون دولار وأشار الى وجود 10 مصارف لبنانية ضمن أول مئة مصرف عربي وهي: "بنك عودة"، "بنك لبنان والمهجر"، "بنك بيبلوس"، "فرنسبنك"، "بنك بيروت". وقد صنّف الاتحاد "بنك الاعتماد اللبناني" في المرتبة التاسعة محليا والمرتبة 76 بين المصارف العربية.
في مقلب آخر، قال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في تقرير له تحت عنوان "النشرة الانسانية" عن شهري كانون الاول وكانون الثاني يسلط من خلاله الضوء على الاحتياجات الانسانية والتنموية في لبنان. وأشار التقرير الى ان خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020 انطلقت في 19 كانون الثاني وهي تجمع 104 شركاء وتناشد بتحصيل 2.8 مليار دولار لدعم 2.8 مليون محتاج يعيشون في لبنان. وسوف تستعمل هذه الاموال لمساعدة مليون لاجئ سوري وفلسطيني وعدد من اللبنانيين المحتاجين وتوفر الخدمات الاساسية الى 2.2 مليون شخص وتعزز خدمات البنية التحتية والاقتصاد والخدمات العامة في البلاد.
الى ذلك، أظهرت احصاءات النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان زيادة سنوية بنسبة 9.85% في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية العام الماضي. وقد بقيت مستويات السيولة في القطاع المصرفي عالية بحيث ازدادت نسبة السيولة الاولية الى 81.80% مقارنة بنسبة 78.22% للعام 2015. في المقابل، تظهر ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في الموجودات بالعملة الاجنبية بمبلغ قدره 114.91 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر شباط الجاري الى 40.93 مليار دولار من 41.04 مليار دولار في نهاية كانون الثاني. في المقابل، تبيّن ميزانية مصرف لبنان تحسنا في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ203.91 مليون دولار الى 11.31 مليار دولار على اثر ارتفاع سعر الذهب في ظل تزايد حالة عدم اليقين السياسي خاصة المخاطر السياسية المحيطة بالانتخابات في اوروبا ومخاوف من سياسات الرئيس دونالد ترامب.
