حث مسؤولو الاتحاد الأوروبي اليونان ودائنيها على الانتهاء من برنامج الإنقاذ بسرعة من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، ولكن أثينا تقول إنها لن تطلب من مواطنيها الذي يعانون بالفعل من التقشف "يورو واحد زيادة".
وتجري حالياً محادثات غير حاسمة بين اليونان ودائنيها الدوليين بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من أجل تخفيف أعباء الديون، واستئناف برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام.
ويسعى الدائنون إلى إقناع الحكومة اليونانية بفرض المزيد من التقشف على الموطنين، ولاسيما المتقاعدين منهم، والذين تم تخفيض دخلهم بالفعل بنسبة 11%.
ولكن اليونان ظلت طوال المحادثات ثابتة على موقفها بأنها لن تفرض المزيد من إجراءات التقشف على مواطنيها الذين يعيشون حالياً في اقتصاد يعاني من ركود، في حين يتجاوز معدل البطالة نسبة 25%.
