اعلنت وزيرة الدولة للشؤون الادارية والخدمة المدنية في النمسا منى دزدار ان حكومة بلادها اعتمدت "منصة الأمن السيبراني" بالتعاون مع القطاع الخاص للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية.
وفي كلمة افتتاح المؤتمر الدولي لحماية البنية التحتية الأساسية من الجريمة الالكترونية في فيينا بمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية ووفود كل من الجزائر والعراق والاكوادور والهند وإيران ونيجيريا وصربيا وبريطانيا، لفتت الى ان التكنولوجيا الرقمية فتحت افاقا كبيرة في مجال توفير الحماية للبنية التحتية الاساسية وفرص ايجابية في البنى التحتية الحساسة ولكنها في ذات الوقت عرضة للهجمات الإلكترونية.
واوضحت ان النمسا وضعت خارطة طريق تقوم على استراتيجية شاملة لجعل الإدارات العامة تعمل وفق التكنولوجيا الرقمية مع إيلاء اهتمام كبير لمسألة أمن شبكة المعلومات العالمية "انترنت".
وأكدت دور القطاع الخاص المهم في حماية البنية التحتية من القرصنة الالكترونية وضرورة تعاونه التام مع الحكومة.
وأشارت الى الهجمات الالكترونية التي تعرضت لها اكبر شبكة للاتصالات الهاتفية في النمسا "1 ايه" مؤخرا والمصرف الوطني النمساوي ومطار فيينا الدولي وعدد من الوزارات.
واشارت الى ان هذه الهجمات دفعت الحكومة النمساوية الى إقامة "منصة امنية" تعمل على احباط مثل هذه الهجمات وتحسين تدفق المعلومات بين قطاعات البنية التحتية والإدارة العامة بشكل آمن.
وكشفت دزدار ان المستشارية النمساوية تعمل على اعداد قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات يرتبط بشبكة امن المعلومات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخرا.
