عقدت الهيئات المنظمة لـ"ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية" مؤتمراً صحفيّاً اليوم في مصرف لبنان أعلنت فيه عن توصيات الملتقى الثاني.
شارك في المؤتمر أمين عام هيئة قطاع التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي المقدم سوزان الحاج ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "الإقتصاد والأعمال" فيصل أبو زكي.
وكانت الدورة الثانية من لـ"ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية" عُقدت في بيروت يوم 29 تشرين الثاني 2016 تحت رعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومشاركة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص.
وأكد منصور في كلمته على نجاح وتميّز الملتقى لناحية خروجه بتوصيات محددة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، تتناول المسائل الأكثر إلحاحاً.وأعطى مثالاً على ذلك بضرورة إعتماد السياسات والإجراءات والنُظُم المناسبة للتصدي للجرائم الإلكترونية وإنشاء البرامج المتوجبة لذلك وتدريب الموظفين على تطبيقها، والإستمرار في متابعة التطورات والإرشادات الدولية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالجريمة الإلكترونية.
ومن المسائل الأخرى الملحّة أيضاً، أشار منصور إلى أهمية توطيد العلاقة مع المصارف المُراسلة والتعاون معها لمكافحة ظاهرة الجريمة الإلكترونية. إضافة إلى ضرورة تحذير العميل من مخاطر إستخدام البريد الإلكتروني لإجراء التحاويل المالية ، وتزويده بالدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بالوسائل الإلكترونية والتأكّد من أنه أخذ علماً بالإرشادات المُدرجة في هذا الدليل قبل تنفيذ التحويل.
بدورها إعتبرت المقدم سوزان الحاج أن التحدي الأكبر في الجرائم الإلكترونية يبقى في كشف هوية الفاعل وتتبع الأموال وإستردادها، وهذا التحدي أصبح يهدد القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والخدمات المصرفية على الإنترنت بسبب تحوّل السوق المصرفية نحو التكنولوجيا المالية ما سبب بخسارة تفوق 12 مليار دولار سنويّاً، وهي على إزدياد مما يستوجب منا تطوير سُبل مكافحة هذه الجريمة عبر إستحداث خطوط دفاع تتمثل بما يلي:
أولاً: تطوير قدرات المحققين لدى الجهتين القائمتين للتحقيق وهما مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمواكبة تطورات هذه الجريمة.
ثانياً: تطوير التعاون التقني بين الجهتين في مجالات البحث العملي والدراسات الفنية للتنبّه للمخاطر التي تحدث في القطاع المصرفي وتجنّب الوقوع ضحيتها.
ثالثاً: إنشاء مختبر جنائي مشترك بالتعاون مع إتحاد المصارف لإجراء التحقيقات المطلوبة وإستخراج الأدلة الجنائية الرقيمة وتحليل الفيروسات والحدّ من إنتشارها محلياً ودولياً.
وأكدت الحاج على ضرورة المتابعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقطاع الخاص وجهات إنقاذ القانون في الخارج والمنظمات الدولية والسعي للإنخراط في المعاهادت الدولية للتمكن من مواجهة هذه الجريمة الأسرع تنامياً والأكثر تعقيداً.
التشريعات:
1- الإسراع في إقرار التشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وبيانات التعريف الشخصية الإلكترونية.
2- الإستمرار دورياً في تحديث "الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الإلكتروني" الذي يحدد المؤشرات الدالة لطرق الإحتيال التي قد يتعرض لها القطاع المالي والتجّار والمؤسسات والأفراد.
3- العمل على إصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية يتناول المؤشرات على الأفعال الجرمية الإلكترونية، والإجراءات الوقائية لمكافحة هذه الأفعال.
