x

التقرير اليومي 15/2/2017: رياشي: سيتم استكمال الجلسة غدا وهناك 3 جلسات للموازنة الاسبوع المقبل

الأربعاء 15 شباط 2017   آخر تحديث 16:14

محلياً:

نبه الاتحاد العمالي العام الى أن "جملة من الرسوم والضرائب تناهز 27 ضريبة ورسماً يقع معظمها على كاهل ذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل فضلاً عن التوجه إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة T.V.A.".


ودعا الإتحاد الحكومة إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب "التي نامت في الأدراج وضاعت في المناقشات لأربع سنوات والى الالتزام باتفاقية تصحيح أجور الموظفين والعمال المتوقفة منذ مطلع العام 2012 والتي وقّعت بين الاتحاد وهيئات أصحاب العمل والحكومة حينها"، كما رفض "التحجج بالبحث عن التغطية المالية للسلسلة والتصحيح الدوري للأجور أو العودة إلى نغمة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تلحق بالمستهلكين من دون تمييز وتطال الفئات الدنيا من أصحاب المداخيل الذين تتموّل الخزينة منهم بنسبة أكثر من 80%".


واعتبر ان جباية الرسوم والضرائب من كبار المتمولين واسترجاع الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف صفقات التراضي في الوزارات ووضع حدّ للهدر والفساد في الإدارة العامة هو المدخل الوحيد والمصدر الذي يجب أن تتجه إليه الحكومة لا إلى جيوب الفقراء والعمال، معلنا استعداده لـ"تنفيذ قراراته السابقة بالتحرك في الشارع إضراباً وتظاهرات واعتصامات لجبه الاستمرار في هذه السياسات المدمرة وإقرار مثل هذه التوجهات".

 

 

 

وبدوره، أشار وزير الإعلام ملحم رياشي خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء إلى انه "تم البحث بمشروع موازنة 2017 على ان يتم استكمال الجلسة غدا، ولا مناقشة في الموازنة الا في مجلس الوزراء".

وأضاف "وزير المال تحدث عن الموازنة وبعدها تم نقاش، والاسبوع المقبل هناك 3 جلسات للموازنة، وهناك نقاش مستفيض سيحصل بعد 12 سنة على غياب الموازنات".

 

 

 

وفي هذا السياق، ذكر رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين د. فؤاد زمكحل أن القطاع الخاص كان أول المطالبين بموازنة شفّافة منذ 11 سنة، أي منذ السنة الأولى لغيابها.

وفي حديث صحافي أوضح زمكحل أن أهداف الموازنة الأساسية هي إعطاء الشفافية والمراقبة والإدارة الرشيدة والحوكمة والمحاسبة، معتبراً أن غياب الموازنة لمدى 11 سنة كلّف الدولة المزيد من العجز والدين العام الذي ارتفع من 38،5 مليار دولار في العام 2005 الى 75 ملياراً في العام 2016.

وقال: "بلد دون موازنة يعني أنه يتجه نحو المجهول، مذكّراً أن الشعب والشركات ورجال الأعمال... دفعوا ثمناً باهظاَ في السنوات الثلاثة الأخيرة نتيجة الفراغ الرئاسي والخلافات السياسية والحروب الإقليمية. وبالتالي هؤلاء جاهدوا من أجل الإستمرار بالوقوف على أقدامهم. وبالتالي بعد الإتفاق السياسي الذي أدى الى إنتخاب رئيس الجمهورية وما تبعه من خطوات ايجابية لا بدّ من إعطائهم "جرعة اوكسيجين" من أجل تطوير وإنماء أعمالهم من جديد.

وفي هذا الإطار، لفت د. زمكحل الى أن مشروع الموازنة العامة للعام 2017 جاء بشكل معاكس لرؤيتنا الاقتصادية، حيث نصفها يعتمد على ضرائب جديدة، وتزيد نفقات الدولة بنسبة تفوق الـ 8% وهي بالتالي تزيد الرواتب دون إصلاح فعلي.

وهنا استطرد زمكحل قائلاً: "لم نرفض سلسلة الرتب والرواتب بل نرفض إقرارها دون أن تتواكب مع إصلاحات فعلية وإعادة النظر بهيكلية الدولة وحجمها."

وكرّر أنه يؤيد زيادة الرواتب شرط أن تكون لمن يستحق وينتج ويملك الكفاءة والخبرة، وليس لمن لا يعرف أين يقع مقرّ عمله أو مَن يحصل على راتبين أو ثلاثة أو أربعة.

وتابع زمكحل: بالعودة الى الموازنة فهي أيضاً تتضمّن زيادة النفقات على مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أنه منذ ثلاثين سنة لم ننجح في بناء البنى التحتية الملائمة وفي المقابل التغذية بالتيار الى إنخفاض.واضاف: ايضاً ترفع الموازنة نسبة الدين العام، في حين السؤال الأساسي: مَن أوصلنا الى دين يزيد عن 75 مليار دولار خلال 11 سنة.

ورأى الرئيس زمكحل أن المواطن والشركات يدفعون ثمن الأخطاء السياسية والاقتصادية المرتكبة على مدى 11 سنة.

 

 

 

وفي سياقٍ متصل، اعتبر رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر في تصريح، ان "في زيادة الرسوم والضرائب على الكحول تكون الحكومة قد اقدمت على "بيع جلد الدب قبل قتله"، موضحاً اننا "قد عانينا خمس سنوات من الخسائر وتراجع نسبة التشغيل في الفنادق خلال السنوات الثلاث الاخيرة أكثر من 60 في المئة، اما اليوم ومع بداية التحسن الجزئي الذي لا يتعدى 10 في المئة، لذا نعول كثيرا ان تبدأ الانطلاقة في موسم الصيف المقبل بعد عيد الفطر المبارك، اذا دام الاستقرار الامني والسياسي في لبنان".

وأشار الى ان "القطاع السياحي يعاني الكثير من المشاكل والبعض يشكو من غلاء في فواتير المطاعم، سببه ارتفاع الكلفة الناتج عن فقدان اليد اللبنانية المتخصصة التي نزحت الى خارج لبنان، فاذا اردنا خدمات مميزة فعلينا دفع رواتب اضافية"، لافتاً الى أنه "اذا أرادت الحكومة نموا فاعلا للقطاع السياحي في لبنان ليكون قاطرة للاقتصاد الوطني فعليها مراجعة قراراتها حول الضرائب والرسوم بعد سنين من الصعاب والمشاكل، علما ان الدول العظمى بدأت تبحث في تخفيض الضرائب والرسوم لخلق نمو اضافي في الدورة الاقتصادية لديها وخلق فرص عمل جديدة لمواطنيها ولا سيما الولايات المتحدة".

 

 

 

ومن جهةٍ ثانية، اعتبر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان جوزيف ساسين أنه "بعد ركود 4 سنوات، بدأت السوق في التحرك إيجابا، بالدرجة الأولى، بفضل تخفيض فوائد الإقراض لدى مصرف الإسكان من 5 إلى 3 في المائة؛ ما عزّز الطلب على شراء العقارات".

ولفت ساسين في تصريح صحفي الى إن "الركود الذي عانى منه القطاع طوال السنوات الماضية ناتج من الأوضاع السياسية والانقسامات التي أدت إلى تأخر في انتخاب رئيس، وما رافقها من أزمات وحروب في المناطق المحيطة بلبنان، لكن اليوم يمكن القول إن هناك نفحة تفاؤلية لدى الشعب اللبناني بشكل عام، والمغتربين اللبنانيين بشكل خاص، الذين يحرصون على شراء منازل لسكنهم المستقبلي أو لسكن عائلاتهم، إضافة طبعا إلى الاستثمارات الخليجية".

وأوضح أن "التحرك الإيجابي بدأ منذ بداية العام الحالي، ويمكن القول إنه إذا استمرت الوتيرة نفسها في شباط الحالي، يمكن عندها أن يظهر التقرير الذي سنصدره نهاية الشهر زيادة في الشراء عشرة أضعاف عن الشهرين الأول والثاني من العام الماضي".

وأشار إلى أن "سوق العقارات، وتحديدا حركة البناء، تنسجم مع متطلبات السوق؛ وبخاصة لناحية الطاقة الشرائية للطبقة المتوسطة، أي الشقق المتوسطة والصغيرة التي تلقى طلبا كبيرا من قبل محدودي الدخل، بينما تبقى المساحات الكبيرة، التي لم تتأثّر أسعارها سلبا أو إيجابا طوال المرحلة السابقة، من اهتمام غير اللبنانيين، ولا سيما العرب والخليجيون، وهذه السوق من المتوقع أن تزدهر في الفترة المقبلة بعد عودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى سابق عهدها".

 

 

 

وفي سياقٍ آخر، إرتفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت 100 ليرة، وصفيحة الديزل اويل 200 ليرة، وقد بلغ سعر المحروقات في لبنان لليوم الاربعاء على الشكل التالي:


بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 24400 ل.ل
بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 23800 ل ل
مازوت 15200 ل ل
ديزل اويل 15200 ل ل

 

 

 

أوروبياً:

حذرت أغلبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" من أن نتائج غير مواتية بالانتخابات المقررة قريبا في فرنسا وهولندا وألمانيا وتنامي الحماية التجارية في أنحاء العالم يشكلان أكبر التهديدات لاقتصاد منطقة اليورو.

تفوقت تلك المخاطر على خطر عدم سلاسة مفاوضات الطلاق الوشيكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذي كان مبعث القلق الأول لبريطانيا في استطلاع مماثل نشرته "رويترز" هذا الأسبوع.

تتناقض النتائج الصادرة مع حركة أسواق المال في أنحاء العالم ولاسيما أسواق الأسهم التي تنبئ أسعارها بتوقع مزيد من الأنباء الإيجابية.

وقال كبير اقتصاديي أوروبا في "اتش.اس.بي.سي"سايمون ويلز، أن "الأحزاب الشعبوية تستقطب مزيدا من الدعم واستطلاعات الرأي يثبت على نحو مطرد عدم موثوقيتها وهناك تطورات كثيرة قد تهز الأسواق".

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4% في الأرباع القادمة وهو معدل جيد بمعايير الفترات الأخيرة حسبما أظهر أحدث مسح الذي أجري بين 9 و15 من شباط.

 

 

 

أميركياً:

أعلن معهد البترول الأميركي، مساء امس الثلاثاء، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير على عكس المتوقع.

ونمت مخزونات الخام 9.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في العاشر من شباط إلى 513.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 3.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل. وأظهرت الأرقام تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 492 ألف برميل يوميا.

 

 

 

عالمياً:

استقرت أسعار الذهب تزامناً مع ثبات قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية، بعد تخليها عن مكاسبها خلال تعاملات أمس بضغط من تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت ضرورة رفع الفائدة الأميركية قريباً.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.09% إلى 1226.55 دولار للأوقية، فيما انخفضت عقود الفضة تسليم آذار بنسبة 0.12% إلى 17.867 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:52 صباحاً بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار بمقدار 0.05 نق

 

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط عقب صدور بيانات –غير رسمية- أظهرت ارتفاع مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 10 شباط..

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نيسان بنسبة 0.65% إلى 55.62 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:07 صباحاً بتوقيت بيروت.

كما تراجع خام "نايمكس" الأميركي تسليم آذار بنسبة 0.75% إلى 52.81 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي امس الثلاثاء ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 9.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار720 ألف برميل.

وتصدر اليوم البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة، مع توقعات بارتفاع مخزونات الخام بمقدار 3.175 مليون برميل إلى جانب انخفاض مخزون البنزين بمقدار 1.15 مليون برميل.

إقرأ أيضاً

SWIPE ACROSS ARTICLES