نبه الاتحاد العمالي العام الى أن "جملة من الرسوم والضرائب تناهز 27 ضريبة ورسماً يقع معظمها على كاهل ذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل فضلاً عن التوجه إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة T.V.A.".

ودعا الإتحاد الحكومة إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب "التي نامت في الأدراج وضاعت في المناقشات لأربع سنوات والى الالتزام باتفاقية تصحيح أجور الموظفين والعمال المتوقفة منذ مطلع العام 2012 والتي وقّعت بين الاتحاد وهيئات أصحاب العمل والحكومة حينها"، كما رفض "التحجج بالبحث عن التغطية المالية للسلسلة والتصحيح الدوري للأجور أو العودة إلى نغمة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تلحق بالمستهلكين من دون تمييز وتطال الفئات الدنيا من أصحاب المداخيل الذين تتموّل الخزينة منهم بنسبة أكثر من 80%".

واعتبر ان جباية الرسوم والضرائب من كبار المتمولين واسترجاع الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف صفقات التراضي في الوزارات ووضع حدّ للهدر والفساد في الإدارة العامة هو المدخل الوحيد والمصدر الذي يجب أن تتجه إليه الحكومة لا إلى جيوب الفقراء والعمال، معلنا استعداده لـ"تنفيذ قراراته السابقة بالتحرك في الشارع إضراباً وتظاهرات واعتصامات لجبه الاستمرار في هذه السياسات المدمرة وإقرار مثل هذه التوجهات".