طلبت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا من المفوضية الأوروبية إعادة النظر في قواعد الاستثمار الأجنبي داخل الكتلة الموحدة وسط مخاوف حول تسرب المعرفة والخبرات التكنولوجية إلى الخارج، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة مشتركة حصلت عليها "رويترز".
وأعرب وزيرا الاقتصاد لدى فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى وزير الصناعة الإيطالي عن قلقهم إزاء شراء عدد متزايد من المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي للتقنيات والخبرات الأوروبية من أجل خدمة الأهداف الاستراتيجية لبلادهم.
وأضاف الوزراء الثلاثة في الرسالة الموجهة إلى المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي "سيسيليا مالمستروم" أن المستثمرين الأوربيين غالباً ما يواجهون قيودا حينما يحاولون الاستثمار في بلدان أخرى، معربين عن رغبتهم في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وطالب وزراء أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو الهيئة الأوروبية بإعادة النظر في إمكانية منح الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الحق في منع أي استثمار أجنبي يهدد الأمن أو النظام العام أو حتى إخضاعه لشروط.
