محلياً:

أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد ​نقولا تويني​ في حديث صحفي أن "ما من توجه لزيادة الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة"، لافتا إلى ان "هناك ضرائب على الكماليات وما يعرف بالربح العقاري".

وأوضح أن "هناك مسؤولية وطنية وأن هناك فواتير لا بد من أن تدفع "، متوقعاً "أن تقر سلسلة الرتب والرواتب"، مشيراً إلى أنه "سيصار إلى دفعها بطريقة جزئية أي على دفعتين لأن لا قدرة على تسديدها دفعة واحدة".

ولم يستبعد "عقد جلسة بعد غد الخميس في القصر الجمهوري، لكن الوزراء لم يتبلغوا بعد، مؤكدا "الجهوزية الكاملة لبحث مشروع الموازنة".

وفي سياقٍ متصل، رأى الوزير السابق شربل نحاس خلال حديث صحفي أن "هناك حاجة لزيادة معدلات الضرائب، نظراً إلى إرث الدين العام اللعين".

وردا على التهويل بمسألة الانكماش الاقتصادي الذي تلوّح به الهيئات الاقتصادية كنتيجة لفرض ضرائب على أرباح ذوي المداخيل الريعية، أوضح أن "الاقتصاد اللبناني لا يتحمّل بعد الآن انكماشاً في الاستثمارات والخدمات الأساسية، كذلك لا يتحمّل انكماشاً في الدخل والاستهلاك للفئات العاملة".

واعتبر ان "من عليه أن يتحمّل هذه الزيادات، هم جميع أصحاب المداخيل الريعية التي لا تُساهم في الإنتاج ولا تخلق فرص عمل ولا تُساهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبالأخص فرض ضرائب على أرباح تجارة العقارات وأرباح تبادل السندات المالية".

وشدد على انه "لا مناص من فرض الضرائب كإجراء يُعزز مداخيل الدولة، ولا يمكن لأي إجراء بديل أن يؤدي المهمة التي تؤديها الضرائب، معتبرا انه "لا يجوز أن يكون اقتطاع الضرائب من مداخيل العمل ومن أرباح الشركات المنتجة أعلى من الضرائب على المداخيل الريعية ".

وأكد ان "تعديل النظام الضريبي ضروري، ليس فقط من أجل تعزيز مداخيل الدولة فقط، بل لأنه حاجة لتحسين الأداء الاقتصادي وتوجيه الموارد وطاقات العمل نحو الإنتاج وخلق فرص عمل".

ومن جهةٍ ثانية، لفت محافظ بيروت زياد شبيب في حديث صحفي عبر اذاعة "صوت لبنان 100.5"الى أن "في عام 2010 على اثر انهيار احد المباني صار هناك ردة فعل لدى الناس خوفا من حصول امر مماثل، فقدموا بلاغات كشفوا فيها عن تصدع الابنية، أخذ المجلس البلدي قرارا بالكشف عن كل الابنية للتأكد من حالتها الانشائية، لكن هذا الملف تم وضعه جانبا قبل تسلمي مهامي".

وأشار شبيب الى أننا "وجهنا عدة انذارات الى مالكي الابنية المتصدعة لاصلاحها وتدعيمها رفعا للخطر، وهي يزيد عددها عن الـ400، البعض تجاوب والبعض الاخر لم يتجاوب"، موضحاً ان "لدينا عقبتين اساسيتين، الاولى ان عددا لا يستهان به عبارة عن مباني مصنفة على انها ابنية ذات طابع تراثي، لذلك هناك عمل جدي بالتعاون مع وزير الثقافة غطاس خوري لصياغة مشروع حل من خلال مرسوم، واعتقد ان لديه حظوظ عالية جدا وآمل التوصل الى نتيجة به".

وذكر أن "العقبة الثانية تكمن في ان هناك الكثير من الابنية المتصدعة التي تشكل خطراً، تقوم على عقود إيجار قديمة وممددة بحسب القانون، لذلك نعمل منذ عدة اسابيع على مسار عملي تطبيقي يكمن في الوصول الى حل تعاقدي حبي بين المالك والمستأجر بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان بصياغة تفاهم معينة أن الابنية العالقة ترمم ويتم اصلاحها عبر تأمين قروض وتسهيلات مالية، والمشروع اقترب من النهاية".

عربياً:

لفت الأمين العام لجامعة الدول اعربية أحمد أبو الغيط في كلمة له خلال جلسة للجامعة، حضرها رئيس الجمهورية ميشال عون، الى أنه فور عودته من زيارة لبنان في الفترة السابقة، كتب الى العديد من المؤسسات الدولية والدول المانحة ليزيدوا الدعم للدولة اللبنانية التي تستضيفالملايين من المهاجرين والنازحين، موجها الشكر الى الدولة اللبنانية على الجهود التي تبذلها في هذا المجال.

كما أعرب أبو الغيط عن تقديره وشكره للرئيس عون على الكلمة التي ألقاها ورغم أنها مقتضبة، الا أنها تعكس حقيقة الووضع العربي، متمنيا لعون زيارة موفقة الى الجامعة العربية والى مدينة القاهرة.

ومن جهةٍ ثانية، كشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" إن الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أنحاءاليمن قرروا فرض سقف على الواردات ومنع التجار مؤقتاً من شراء الدولارات في محاولة لوقف هبوط العملة المحلية الريال.

وصدرت الوثيقة بعد اجتماع عقد يوم لأمس الاثنين في العاصمة صنعاء بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية في حكومة الحوثيين حسين مقبولي وممثلين للبنوك ومكاتب الصرافة ومستوردين للقمح والطحين (الدقيق) والوقود.

وقالت الوثيقة إنه طُلب من وزارة التجارة فرض سقف على الواردات وإعداد قائمة باحتياجات السلع الأساسية لعام 2017 بأكمله وهو ما يشير إلى خطوة لترشيد الواردات من أجل التأقلم مع الأزمة المالية.

وذكرت الوثيقة أن الاجتماع اتفق على أن مستوردي القمح والدقيق ومنتجات الوقود ومعدات الاتصالات والتبغ سيتوقفون عن شراء الدولارات لمدة 30 يوما وإلزام تجار العملة بعدم البيع أو المضاربة.

وفي سياقٍ آخر، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، عن تفريغ حمولة ناقلة نفط محملة بمليون برميل من الخام لتكريرها.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن وصول ناقلة النفط سيؤدي إلى تحسن ملموس في واقع الكهرباء وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال مدير عام شركة "محروقات" في تصريح للوكالة السوريةسمير الحسين: "إن توزيع المشتقات النفطية بدأ بالتحسن، وتمت زيادة عدد الطلبات من مادتي البنزين والمازوت التي يمكن تلبيتها في جميع المحافظات بسبب وصول ناقلة النفط الخام وتوريدات البنزين والمازوت بشكل متواتر".

وأضاف الحسين بأنه ستتم تلبية احتياجات محطات الوقود وستعود الحالة إلى طبيعتها مع بداية الأسبوع القادم لافتا إلى توفر الغاز المنزلي في المحافظات كافة حيث يتم إنتاج نحو 140 ألف أسطوانة يوميا منها 50 ألف أسطوانة في دمشق وريفها، و23 ألف أسطوانة في حلب.

أميركياً:

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ترك مناقشة القضايا المتعلقة بسعر العملة للمسؤولين الماليين في البلدين مما قد يشير إلى رغبة ترامب في تخفيف حدة انتقاداته بتلاعب اليابان في قيمة العملة لتحظى بمزايا تجارية.

وفي بيان مشترك عقب لقاء القمة بين الاثنين في مطلع الأسبوع في واشنطن أكد آبي وترامب التزامهما بتبني سياسات مالية ونقدية وهيكلية لتعزيز الطلب المحلي والعالمي.

وقال آبي إن البيان يؤكد أن إدارة ترامب تقر بفاعلية سياساته التي تجمع بين التحفيز النقدي والتوسع المالي والإصلاحات الهيكلية والتي بدأها قبل أربع سنوات لتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال آبي أمام البرلمان: "عندما كنت مع الرئيس بمفردنا في البيت الأبيض قلت له (ترامب) إن من غير الملائم لنا كزعماء أن نناقش قضايا سعر الصرف مباشرة."

وأضاف: "من الأفضل أن يناقش قضايا العملة وزير المالية ووزير الخزانة لكل من البلدين."

تركيا:

ارتفعت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر رغم خفض المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد خلال العامين الحالي والقادم، لكن ربما أسهمت توقعات التضخم في دعم العملة.

وتداولت الليرة عند 3.6494 أمام الدولار في حوالي الساعة 11:56 مساءً بتوقيت بيروت، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من كانون الثاني.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب لأول مرة خلال أربع جلسات مدفوعة بتراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية إلى جانب تركيز المستثمرين على المخاوف السياسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.25% إلى 1228.70 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم آذار بنسبة 0.10% إلى 17.835 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:29 صباحاً بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 100.84 نقطة، بعدما تراجع في وقت سابق من التعاملات بنحو 0.25%، وهو ما خفف من الضغوط على أسعار السلع ومن بينها الذهب.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط بدعم من الجهود التي تقودها منظمة "أوبك" لتقليص الإنتاج بينما أدى ارتفاع إنتاج آخرين إلى بقاء عقود الخام الآجلة في نطاق ضيق تتحرك فيه منذ بداية العام.

وبحلول الساعة 12:42 بتوقيت بيروت جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 56.14 دولار للبرميل بارتفاع بنسبة 1.01% عن سعر آخر تسوية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 25 سنتا إلى 53.18 دولار للبرميل.