أطلقت "Economena Analytics" ، وهي شركة مستقلة متخصصة بتزويد البيانات الاقتصادية، تقرير التوقعات الاقتصادية اللبنانية LEO لعام 2017، بعد استطلاع تم اجراؤه في الفترة بين 13 و 29 كانون الثاني. وتوقع التقرير نمو الاقتصادي في لبنان أكثر من الضعف إلى 2.596 في عام 2017، وذلك وفقا لتوقعات 17 من الاقتصاديين البارزين من قطاعي البنوك، والصناعة. وبدا الاستطلاع أكثر تفاؤلا بشأن آفاق الـ 2017 من صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن النمو سيبلغ نحو 2% هذا العام. وتراوحت التوقعات من مستوى منخفض بلغ 1 إلى مستوى أعلى بلغ 4.5، وبلغ المتوسط 2.5، إشارة صاعدة لا سيما بالنظر إلى غياب التوقعات السلبية النسبية لنتائج المسح السابقة.
وأتت أكثر التوقعات الواعدة من قبل الاقتصاديين حول قانون الموازنة بأن تتم الموافقة عليه هذا العام. اذ رجح 12 من أصل 17 من الاقتصادينن الذين شملهم الاستطلاع ان البرلمان سيقر قانون الموازنة في عام 2017 لأول مرة منذ الـ 2005.
مسألة التمديد لرياض سلامة
انقسم الخبراء الاقتصاديين على مدى إمكانية التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجدداً. ومالت التوقعات نحو التمديد. علماً أن سلامة رأس مصرف لبنان منذ عام 1993، ومددت فترة ولايته ثلاث مرات لمدة ست سنوات كل مرة. وأفاد غالبية الاقتصاديين أن سلامة، الذي ينهي ولايته الرابعة في تموز 2017، سيعاد تعيينه. ومع ذلك، أفاد 8 من الاقتصاديين أن التمديد غير مرجح أو غير مؤكد، مما يعكس عدم وجود توجه سياسي واضح حول هذا الموضوع.
زيادة كبيرة في أعداد السياح الخليجيين
وأشار الاقتصاديون بالإجماع في توقعاتهم الى انتعاش في عدد السياح الوافدين إلى لبنان وإلى زيادة في معدلات إشغال الفنادق. وتوقع 12 من 17 منهم زيادة كبيرة في عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وقد تحسنت العلاقات السياسية بين لبنان والسعودية في الأشهر الأخيرة، مع تعهد الأخير زيادة الرحلات الجوية من المملكة إلى بيروت ورفع تحذيرات السفر لمواطنيها حول تقضية عطلاتهم في البلاد.
علماً أن عدد السياح الوافدين إلى لبنان من معظم الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا العظمى، كان وصل إلى مستوى قياسي في عام 2016. ولكن ظل إنفاق السياح هزيلا بسبب تراجع عدد إنفاق السياح الخليجيين. وبشكل عام من المتوقع أن تحقق جميع قطاعات الاقتصاد نمواً إيجابي في عام 2017، على عكس ما كانت الامور عليه عام 2016، وسيقود ذلك الانتعاش المتوقع في نشاط المطاعم والفنادق.
حتى العقارات والبناء، التي عكست سلبية في توقعات الاقتصاديين أوائل عام 2016، هم ينظرون اليها الآن على أنها ستساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي عام 2017. وفقط 1 من 17 من الاقتصاديين توقع انخفاضا في المعاملات العقارية هذا العام، في حين أفاد 11 اقتصاديا أن النشاط سيرتفع خلال العام.
أما التحويلات والصادرات، والتي أرخت بثقلها أيضا على آفاق النمو في عام 2016، يرى الاقتصاديون أنها ستنتعش في عام 2017 وسط ارتفاع أسعار النفط وتحسن محتمل في شروط النقل برا عبر سوريا.
وفي حين يسود التفائل بشأن النمو في عام 2017، كان الاقتصاديون غير متأكدين من آفاق المستقبل القريب لتراخيص استخراج النفط والغاز ومؤتمر باريس الرابع للمانحين. وأعرب 11 من 17 من الاقتصاديين عن شكهم في أن يمنح لواحد أو أكثر من عقود التنقيب عن النفط والغاز خلال العام أو أن يشهد العام مؤتمر باريس الرابع للمانحين.
