أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول تموز المقبل، عقب اعتماد الحكومة خطة وزارته، الرامية إلى تحميل أصحاب الاستهلاك الأعلى، الحصة الأكبر من الزيادات، مراعاة لمحدودي الدخل، وفق قوله.
وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن "وزارته تعمل حالياً على توفير العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمشتركين الجدد، بعد إجرائها أخيراً مناقصة شملت 6 شركات لإدخال 250 ألف عداد موزعة على المحافظات المختلفة، في مواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي".
وأضاف شاكر أن وزارته رفضت استيراد 3 ملايين عداد كودي من الخارج، لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، والاعتماد على العدادات المصنوعة محلياً، تمهيداً لإجراء مناقصات على مليون عداد لمواجهة حجم الطلب المتزايد، الذي وصل إلى 2.6 مليون عداد للمشتركين الجدد، في ظل تركيب ما بين 100 إلى 150 ألف عداد شهرياً.
واعترف شاكر، خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بسوء الخدمة في الصعيد، لعدم وجود محطة توليد على مدى 600 كيلومتر، من محافظة أسوان جنوباً وصولاً إلى أسيوط، منوهاً إلى وجود خطة لتوفير 37.5 مليار جنيه لإنشاء محطات جديدة خلال العامين المقبلين، وتوزيع الكهرباء خلال 3 سنوات، وتشمل تركيب 9152 محولا، ركزت في أغلبها على محافظات الصعيد.
