أصدرت شركة "KPMG مؤخّراً" تقريرھا المعنون مؤشّر عوامل النموّ المستدام للعام والذي تقيّم من خلاله 181 بلداً حول العالم وفقاً  لإنتاجيّة العمل.

بالتفاصيل، فإنّ النتيجة الإجماليّة تتراوح بين صفر (أدنى نتيجة) وعشرة (أعلى نتيجة) وترتكز على خمسة عوامل ألا وھي الإستقرار الإقتصادي الكلّي، الإنفتاح على الإلتحاق بأفضل الممارسات، جودة البنية التحتية، رأس المال البشري، وقوّة المؤسّسات العامّة والتي تنقسم بدورھا على 21 مؤشّراً.

وقد سيطرت دول غرب أوروبا على المؤشّر بحيث كانت ھونغ كونغ (المرتبة الرابعة عالميّاً بنتيجة 7.9) وسنغافورة

(المرتبة العاشرة عالميّاً بنتيجة 7.5) الدولتين الوحيدتين من خارج غرب أوروبا اللتين ظھرتا ضمن تصنيف أفضل عشر دول حول العالم.

وقد علّق التقرير بأنّه من المبكر معرفة تداعيات خروج بريطانيا من الإتّحاد الأوروبي على أدائھا في التصنيف، إلاّ إنه توقّع تراجع تجارتھا بنسبة 23% إلى 29% على المدى الطويل وإنخفاض مستوى المھارات في البلاد نتيجة لإنخفاض الھجرة من دول الإتّحاد الأوروبي إلى بريطانيا علماً أنّ نسبة الطلاب الجامعيين الذين ولدوا في بريطانيا ھي أدنى من نسبة الطلاب الجامعيين الذين أتوا إلى بريطانيا من دول المنطقة الأوروبيّة الإقتصاديّة (EEA).

وأشار التقرير أيضاً إلى أنّه سيكون للرئاسة الجديدة في الولايات المتّحدة الأميركيّة أثراً مزدوجاً على البلاد.

من ناحية أولى، فإنّ خفض الضرائب سينتج عنه خفض الإيرادات الحكوميّة وبالتالي إرتفاع عجز الموازنة والدين العام إلاّ إنه توقّع أثر إيجابي للسياسة التجاريّة المقترحة على الولايات الصناعيّة (أوھايو وبنسيلفانيا وميشيغان وويسكونسن) وتحسّن الإنفاق على البنى التحتيّة من ناحية أخرى.

وقد حلّت سويسرا (والتي إحتلّت المرتبة الثالثة في مؤشّر العام 2015 بنتيجة 8.4) في المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر العام بنتيجة 8.3، تبعتھا ھولندا بنتيجة 8.2 واللوكسمبورغ بنتيجة 8.1 مع تسجيلھا لنتيجة مبھرة ( 10.0) في عامل الإنفتاح على الإلتحاق بأفضل الممارسات.

على صعيد إقليمي، حلّت الإمارات العربيّة المتّحدة في المرتبة الأولى بنتيجة 6.3 (المرتبة عالميّاً 26) تبعتھا قطر بنتيجة

6.0 (المرتبة عالميّاً 27) والبحرين بنتيجة 5.3 (المرتبة عالميّاً 42) مع العلم أنّ ھذه الدول كانت قد إحتلّت المراكز الثلاثة الأول في العام 2015.

على صعيد محلّي، سجّل لبنان نتيجة في 4.2 في مؤشّر عوامل النموّ المستدام للعام (مقارنة مع 4.4 في العام 2015) محتلّاً بذلك المرتبة 90  عالميّاً والعاشرة إقليميّاً ومحافظاً على التصنيف الذي كان قد إحتلّه في العام 2015.

وقد سجّل لبنان أفضل أداء له في عامل الإنفتاح على الإلتحاق بأفضل الممارسات بنتيجة 7.8 (وھي أعلى نتيجة إقليميّاً بالتوازي مع ليبيا)، وأسوأ أداء له في عامل الإستقرار الإقتصادي الكلّي بنتيجة 0.5 (ثاني أسوأ نتيجة إقليميّاً بعد سوريّا).

أخيراً، بلغت نتيجة لبنان في عوامل جودة البنية التحتيّة ورأس المال البشري وقوّة المؤسسات العامّة 4.2 و 4.7 و4.0  بالتتالي.