وجهت مؤسسات التصنيف الدولية رسائل إيجابية بإتجاه مستقبل الإقتصاد ال​لبنان​ي بعد إنجاز إستحقاق الرئاسة الأولى وتشكيل حكومة إعادة الثقة.

ومن هذا المنظار رفعت وكالة "فيتش" الدولية توقعاتها السابقة للنمو الإقتصادي في لبنان في ظلّ تحسّن المناخ السياسي في البلاد مرتقبة ان يصل متوسط نسبة النمو الى 3.3% ما بين العامين 2017 و2018.

غير ان هذا المتوسط يبقى أدنى من ذلك الذي كان قد حققه لبنان خلال الفترة الممتدة بين العامين 2000 و  2010والبالغ حينها 5.3% .

وقد اشادت الوكالة بالمستويات العالية للسيولة بالعملة الاجنبية مشيرة إلى ان إحتياطات لبنان بالعملات الاجنبية كانت قد وصلت الى 34.4 مليار دولار مع نهاية شهر تشرين الثاني 2016.

من جهة ثانية حافظت "فيتش" على تصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملة الوطنية وبالعملات الاجنببية للدولة اللبنانية عند "B-" مع نظرة مستقبلية " مستقرة" .

ووفقاً لتقرير المردود العالي في الاسواق الناشئة الصادر عن شركة "ميرل لينش" حقق دين لبنان الخارجي عائد بلغ 2.48% خلال شهر كانون الثاني 2017 (مقارنة مع عائد بلغ 2.44% في شهر كانون الاول 2016 ) ما يضعه في المركز الاول بين 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملها التقرير، وقد حلّت مصر في المرتبة الثانية تبعتها تونس والمغرب.

أما على صعيد الأسواق الناشئة حول العالم فقد حلّت دولة بليز في المرتبة الأولى مسجلة أعلى مردود على ديونها السيادية الخارجية (5.64%) خلال شهر كانون الثاني 2017.

في مقلب آخر إحتل لبنان المرتبة 90 عالميّاً في مؤشر عوامل النمو المستدام للعام 2016 وذلك بحسب تقرير شركة "KPMG" إذ سجل لبنان نتيجة 4.2 في المؤشر مقارنة مع 4.4 في العام 2015 ، محتلاً بذلك المرتبة 90 عالمياً والعاشرة إقليمياً ومحافظاً على التصنيف الذي كان قد إحتله في العام 2015.

وقد سجّل لبنان أفضل اداء له في عامل الإنفتاح على الإلتحاق بأفضل الممارسات بنتيجة 7.8 وهي أعلى نتيجة إقليمياً بالتوازي مع ليبيا.

من جهتها قالت جمعية شركات الضمان في لبنان في تقريرها الدوري حول أداء قطاع التأمين خلال الفصل الثالث من العام الماضي أن القطاع حقق إرتفاعاً سنوياً بنسبة 3.15% في اقساط التأمين إلى حوالي 360.53 مليون دولار لغاية شهر ايلول من العام 2016. وتنسب هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى إرتفاع أقساط التأمين على الحياة بنسبة 7% .

والتأمين على السيارات ووسائل النقل بنسبة 6% والتأمين الصحي بنسبة 3%.

وبحسب إحصاءات جمعية المصارف في لبنان  إزداد الدين العام الإجمالي بحوالي 338.97 مليون دولار خلال شهر كانون الاول  2016 إلى 74.89 مليار دولار.

أما على صعيد سنوي فقد إرتفع الدين العام الإجمالي بـ4.56 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في كانون الأول 2015 والبالغ حينها 70.33 مليار دولار.

وأخيراً وإستناداً إلى تعميم جمعية المصارف في لبنان المؤرخ في 7 شباط 2017 أوصى مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان خلال إجتماعه الأخير  المصارف اللبنانية برفع معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بنقطتي أساس إلى 8.67% إبتداءأً من مطلع شهر آذار 2017 .

كذلك حثّ مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان المصارف اللبنانية أيضاً على زيادة معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار الأميركي بـ 8 نقاط أساس إلى 6.67 % .