أعلنت الحكومة ​الأردن​ية عن زيادة جديدة في ال​ضرائب​ والرسوم المفروضة على السلع والخدمات بهدف تقليص ​عجز الموازنة​ في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.

وقرر مجلس الوزراء زيادة ضريبة المبيعات المفروضة على "خدمات الإنترنت بمعدل 50% بنوعيها الثابت والمتنقل"، أي أن الضريبة ارتفعت من 8% إلى 16%.

كما فرضت ضريبة على كل خط خلوي جديد، ورفعت قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده.

وزادت الحكومة الضريبة الخاصة على السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلك، وكذلك الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10%.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.

ومن ضمن الإجراءات اقتطاع 10% شهريا من رواتب موظفي القطاع العام، فيما رفعت الحد الأدنى للأجور.

وتسعى الحكومة من خلال إجراءاتها تلك إلى تحصيل ما يقارب 635 مليون دولار لخفض عجز موازنة عام 2017 المتوقع أن يقارب 1.1 مليار دولار.