رصد موقع "الإقتصاد"
أشار وزير الصحة غسان حاصباني في حوار تلفزيوني إلى أنه استلم ملف مستشفى البوار مؤخراً، مضيفاً "التقيت بجميع المعنيين بهذا الملف من أجل فهم الموضوع واقوم بدرس قرار مجلس الشورى وسنقوم بإيجاد حل متكامل في هذه المسألة إذ نحن لا ننظر بهذا الملف على حدى وإنما ننظر بملفات جميع المستشفيات الحكوميّة".
وقال " تراكمات المستشفيات الماليّة تبلغ الـ37 مليار ليرة وموجودة في وزارة المال، عندما تصل المستشفى إلى سقفها المالي في الموازنة في منتصف شهر ما وتأتيها حالة طارئة يتم الإستعانة بقرار استثنائي من الوزير ويراكم هذا الأمر الدفوعات الماليّة للمستشفيات. لذا تقوم بإعادة توزيع الموازنة ودراسة السقوف بشكل نتفادى هذه الحالات في المستقبل ونعمل أيضاً بالتعاون مع المستشفبات الخاصة والصليب الأحمر اللبنانيّة على حالات الطوارئ من أجل خلق آليّة الكترونيّة لضبط هذه المسألة".
ولفت إلى أنه "ندفع ما يقارب 7.5 مليار ليرة على أدوية أجانب في لبنان وهذه الكلفة الإجماليّة في العام 2016 وهذه حالات إنسانيّة لا يمكن أن ندع اصحابها يموتون وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ غير مغطى من قبل الجهات الأجنبيّة ويتم إدخال هؤلاء الأجانب عبر قرارات استثناء إنسانيّة من قبل وزير الصحة وما نقوم به اليوم هو التعاون مع جهات إجنبيّة من أجل تغطيّة هذه الحالات كي نستطيع أن نؤمن بهذا المبلغ تغطية استشفائية للبنانيين".
و أضاف : أكثر من 87% من اللبنانيّن يحصلون على الطبابة على حساب الدولة من ناحية أو أخرى، وعلى سبيل المثال من يتم تغطيتهم من صندوق الضمان الإجتماعي ولا يدخلون على حساب الصندوق يلجأون إلى وزارة الصحة من أجل تغطيّة الدخول إلى المستشفى وهذا ما يضع العبئ الكبير على الوزراء.
