أعلنت الحكومة ​الأردن​ية مساء أمس اتخاذها عدداً من إجراءات الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي، بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات المحلية بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبموجب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، فقد تم رفع الضرائب على عدد من السلع والخدمات بنسب مختلفة من بينها تعرفة الإنترنت، وخطوط الهواتف الخلوية والسجائر والمشروبات الغازية ومادة الحديد.

كما قرر مجلس الوزراء الأردني رفع الحد الأدنى لأجور العمالة الأردنية، ليصبح 311 دولاراً، بدلاً من 277 دولاراً.

وقال بيان رسمي للحكومة "إن القرار الذي جاء بعد دراسات معمقة يسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وينعكس إيجاباً على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، وتشجيع الشباب العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل".