نشاط اقتصادي متسم بتحسن الاستهلاك وتباطؤ الاستثمار
أفاد التقرير الفصلي لبنك عودة للربع الرابع من عام 2016، أنه في هذا العام، لم يخرج الاقتصاد اللبناني من دوامة التباطؤ الذي اتسم بها أداؤه طوال منتصف العقد المنصرم. وعلى الرغم من النمو المستمر في حركة الاستهلاك، ارتبط التباطؤ الاقتصادي في المقام الأول بعنصر الاستثمار الخاص الواهن وذلك في سياق حالة من الانتظار والترقب في أوساط المستثمرين ساهمت بتأخير القرارات الاستثمارية الكبرى في البلاد. وكانعكاس للنمو السليم للاستهلاك الخاص والذي قابله انخفاض الاستثمار الخاص، يظهر تحليل الواردات الاجمالية للبنان والتي تمثل نسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي أن واردات السلع الاستهلاكية غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 5.2% في عام 2016 في مقابل ركود في الواردات من السلع الاستثمارية خلال الفترة نفسها.
نمو لافت للتدفقات المالية، ولد فائضاً ملحوظاً في ميزان المدفوعات
شهد نشاط القطاع الخارجي في لبنان تحسنا ملحوظا في في عام 2016، مدفوعا بنمو كبير في التدفقات المالية بـ 44% ما ولد فائضاً صافياً في ميزان المدفوعات 1.2 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2010. وفي الواقع، سجل النصف الثاني من عام 2016 تدفقات مالية كبيرة يقودها في الغالب عمليات الهندسة المالية التي قام بها البنك المركزي.
ارتفاع ملحوظ للعجز العام وارتفاع نسبة المديونية العامة
سجل أداء المالية العامة تردياً صافياً في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، حيث ارتفعت النفقات العامة الاجمالية (9.5%) بوتيرة أسرع من ارتفاع الإيرادات العامة (4.1%)، كما تبين أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة المالية. ففي الواقع، ارتفع العجز في المالية العامة في لبنان بنسبة 27% من 2.0 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 لتبلغ 2.5 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016. وقد تم تمويل العجز المالي بزيادة الدين العام. ذلك أن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 138.4% في كانون الاول 2015 الى 142.8% في تشرين الثاني 2016.
حجم لافت من خلق النقد على خلفية التدفقات المالية الوافدة اثر عمليات المقايضة التي أجراها مصرف لبنان المركزي
في عام 2016 تحسن الوضع النقدي في لبنان على خلفية التسويات السياسية الداخلية وعمليات الهندسة المالية التي قام بها البنك المركزي في النصف الثاني من العام، مما عزز الموجودات الخارجية للمصرف المركزي إلى مستوى قياسي تاريخي، أسهم في خلق النقود بشكل قوي خلال العام.
نمو للنشاط المصرفي قوي في ظل عمليات الهندسة المالية لمصرف لبنان
شهد نشاط القطاع المصرفي في لبنان نموا حثيثاً على مدار العام المنقضي، مدفوعاً بنمو قوي للودائع وسط زيادة في التدفقات المالية في أعقاب عمليات الهندسة المالية لمصرف لبنان في النصف الثاني من العام. ذلك أن نشاط القطاع المصرفي المقاس بإجمالي موجودات المصارف العاملة في الدولة، ازداد بنسبة 9.9% في عام 2016 ليصل الى 204.3 مليار دولار في نهاية العام. وقد جاء نمو الموجودات الاجمالية أكبر بنسبة 78% من ذلك المحقق خلال العام السابق، وأعلى بنسبة 61% من متوسط الزيادة المسجل في السنوات الخمس السابقة.
تحسن أداء أسواق الرسالميل بعدال تسوية السياسية المحلية
أقفلت أسواق الرسالميل اللبنانية عام 2016 مع مكاسب بسيطة في أسعار الأسهم، بفعل التسوية السياسية المحلية الشاملة في الربع الأخير من السنة والتي تحل انهت الفراغ الرئاسي وأفضت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومع ذلك، شهدت سوق سندات الاوروبوند تقلصاً في الهوامش على اساس سنوى، على الرغم من تحسن معنويات المستثمرين، خصوصاً بسبب مبيعات سندات الاوروبوند من قبل مستثمرين محليين الى مستثمرين أجانب في ظل انحسار السيولة بالدولار داخل القطاع المصرفي بعد عمليات المقايضة الأخيرة التي أجراها مصرف لبنان المركزي.
الاقتصاد اللبناني مهيئاً للنهوض في عام 2017
إن توقعاتنا الماكرو اقتصادية لعام 2017 بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة وإن مع غياب مستمر لأي تسوية إقليمية، تتمحور حول نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في لبنان، أي أكثر من ضعف معدل النمو المسجل على مدى السنوات الست الماضية والبالغ 1.8%. ويعود ذاك بشكل خاص الى نمو الاستثمار الخاص 15% ونمو الاستهلاك الخاص 7% في ظل نمو التدفقات المالية 18% نحو لبنان، على نحو يفيد نشاط القطاع المصرفي بشكل عام.
