محلياً:

عقد قبل الظهر اليوم لقاء عمل بين رئيس شركة "انترا" للاستثمار محمد شعيب ورئيس شركة "​كازينو لبنان​" حميد كريدي حيث جرى التداول في آخر التطورات المستجدة على صعيد ملف الكازينو سيما وأن كريدي وقبل اجتماعه اليوم بشعيب كان قد أدلى بافادته أمام القضاء المختص بما يتعلّق بملف الكازينو.

وكان رئيس "انترا" قد اجتمع أمس بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكان ملف الكازينو مدار التشاور حيث علم موقع "الاقتصاد" ان سلامة أبلغ شعيب أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يفاتحه في اجتماعه الاخير معه بموضوع الكازينو وتالياً لا يمكن الدعوة الى جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد للكازينو قبل توافق الجهات السياسية المعنية على اسم الرئيس واسماء اعضاء مجلس الادارة، وان مصرف لبنان على جهوزية تامة لانجاز هذه المسألة فور الطلب منه رسمياً.

ومن ناحيةٍ أخرى، أشار المسؤول الإعلامي ومستشار نقابة أصحاب المحطات، فادي أبو شقرا، في إتصال مع "الإقتصاد" إلى أن سعر صفيحتي البنزين والمازوت سيشهد إرتفاعا حوالي 100 ليرة لبنانية صباح غد الأربعاء.

وعلى صعيدٍ آخر، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند "B-" مع نظرة مستقبلية  مستقرة، مشيرةً الى إن المخاطر السياسية والأمنية هناك مرتفعة بسبب تداعيات الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

وأضافت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييم "فيتش" بأن المخاطر الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة في الوقت الحالي.

وبدوره، أكد وزير الإقتصاد رائد خوري أن "بند الموازنة موجود على جدول اعمال مجلس الوزراء وسيطرح في جلسة الحكومة غداً"، لافتاً إلى انه سيتم "طرح موازنة تلحظ سلسلة الرتب والرواتب وأخرى من دون سلسلة وسيكون هناك نقاش في الموضوع".

وفي حديث إذاعي لفت خوري إلى أن "تمويل السلسلة يكون عبر الضرائب"، مشيراً إلى "موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الرافض السير بقسم من المقترحات الضريبية قبل ان يشعر المواطن بتحسن الخدمات التي تقدم له"، معتبراً أن "اقرار السلسلة مع زيادة الضرائب هو كمن يسكب الماء في السلة".

وفي هذا السياق، سأل نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ في حديث الى "صوت لبنان" كيف لا يكون هناك أمكانية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بينما تقر زياجة على رواتب النواب، معتبراً أنه يجب اقفال هذا الملف بعد 5 سنوات من طرحه.

ولفت محفوظ الى أن هناك فترة سماح للحكومة حتى شهر آذار لإقرار السلسلة ومتمنياً ان يتم دفع المعلمين إلى الشارع مجدداً.

وفي سياقٍ متصل، كشفت صحيفة محلية نقلاً عن مصادر سياسية رفيعة ان وزير المال علي حسن خليلرفع مشروع موازنة العام 20177 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي احالتها في 24 كانون الثاني الماضي، حيث يتم توزيعه على النواب والوزراء لدرسه وتمحيصه قبل الشروع في مناقشته.

ويلحظ مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة ارقاما تشير الى ان اجمالي الانفاق العام للعام 2017 بلغ حوالى 24702 مليار ليرة لبنانية من ضمنه اعتماد بقيمة 7100 مليار ليرة تسديدا للفوائد على سندات الخزينة، ويقابل هذا الانفاق ايرادات موازنة ضريبية وغير ضريبية تم تقديرها ب 16858 مليار ليرة بما فيها مبلغ 2436,2 مليار ليرة نتيجة للاجراءات الضريبية المقترحة، ومنها بعض الاجراءات التي كانت ملحوظة لتغطية كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب.

ومن جهةٍ ثانية، أكد رئيس مجلس ادارة ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود ان "المؤسسة تعمل على خفض معدل الفائدة منذ نحو العام، لكن قرارا كهذا يستغرق بعض الوقت، عدا عن ان الوضع السياسي العام الذي مرت به البلاد لم يكن عاملاً مساعداً، خصوصاً أن خفض الفائدة يجب ان يأخذ في الاعتبار نسبة المخاطر والوضع العام"، لافتاً إلى انه "عندما اعلن مصرف الاسكان عن خفض الفوائد تسارعت الامور في هذا الملف وعملنا على الاسراع في البت به، علماً اننا كنا نعمل والمصرف على الهدف نفسه اي خفض فائدة القروض السكنية، وكان من المتفق ان نعلن عن الامر في الوقت نفسه، الا ان المصرف ارتأى الاعلان عن خفض الفائدة قبل الحصول على الموافقات الضرورية".

وفي حديث صحافي أكد لحود ان "الكشف عن توجه المؤسسة الى خفض الفائدة قبل انهاء المعاملات رسمياً كان له الوقع الايجابي على الملف، موضحاً انه لم يتم حتى الان تحديد معدل الفائدة الذي سيعتمد او نسبة تراجعها، انما من حيث المبدأ هناك توجه لأن تتراوح ما بين 3 و 4%، نافياً ان "يكون الركود في السوق العقاري هو السبب وراء تراجع الفوائد على القروض السكنية، والدليل ان المؤسسة أعطت نحو 5 الاف قرض عام 2016، انما كمؤسسة عامة نسعى قدر الامكان للتوفير على المواطن، من دون ان يكون هناك اسباب جوهرية وراء هذا القرار".

ومن ناحيةٍ أخرى، اعتبر وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان في حديث تلفزيوني ان "العوائق التي كانت تمنع قدوم السعوديّين الى لبنان أصبحت من الماضي"، معلنا أنه "تمّ اختيار السفير السعودي الجديد وسيعلن عن اسمه من قبل السياسية في السعودية".

عربياً:

توقعت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين تحسن نمو الإقتصاد المصرى تدريجياً ليصل إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري 2016-2017 (ينتهي في 30 حزيران المقبل)، مؤكدة أن مصر لديها إمكانات لتحقيق نمو أعلى، وجاءت توقعات المؤسسة أقل من توقعات "صندوق النقد" و"البنك الدولي" بنمو قدره 4% خلال العام المالي الحالي.

كما حذرت "موديز" من النمو القوي لمحافظ قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى العامة المملوكة للحكومة المصرية، والذي من شأنه الإخلال بمعايير الاكتتاب وضعف جودة الأصول، لا سيما أن غالبية القروض يتم تخصيصها لعملاء جدد ولديهم تاريخ ائتماني محدود وربما لايوجد إطلاقا.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي مع تزايد حدة التوترات والمخاوف السياسية ورغم ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.15% إلى 1234 دولارا للأوقية، في تمام الساعة 9:43 صباحاً بتوقيت بيروت، وهو أعلى مستوى لها في حوالي ثلاثة أشهر.

وعلى النقيض انخفضت أسعار الفضة تسليم آذار بنسبة 0.40% إلى 17.620 دولار للأوقية.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.40% إلى 100.32 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطاً على أسعار السلع.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط هامشياً، رغم المخاوف بشأن تزايد الإنتاج الأمريكي وتزامناً مع ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام أغلب العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نيسان بنسبة 0.15% إلى 55.81 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:58 صباحاً بتوقيت بيروت.

فيما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم آذار بنسبة 0.15% إلى 53.09 دولار للبرميل.

وجاء ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 100.13 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأميركية ضغوطاً على أسعار السلع ومن بينها النفط.

ومن جهةٍ ثانية، ثبت البنك المركزي الأسترالي معدلات الفائدة دون تغيير عند مستواها القياسي المنخفض 1.500% كما كان متوقعاً، ليحقق نوعاً من التوازن في المخاوف المتعلقة بتباطؤ الإقتصاد إلى جانب القلق من إضطراب سوق الإسكان الذي يشهد ارتفاعات كبيرة بالأسعار.

وقال رئيس البنك فيليب لوي، في بيان: "آخذاً في الاعتبار المعلومات المتاحة حالياً وبعد تخفيف السياسات النقدية خلال 2016، تقرر أن تثبيت السياسة دون تغيير في الوقت الراهن سيكون متسقاً مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق مستهدف التضخم بمرور الوقت".