أجبرت السلطاتُ الأسترالية مستثمرين أجانب على بيع عقارات تبلغ قيمتها الاجمالية اكثر من مئة مليون دولار استرالي أو ما يقارب واحدا وسبعين مليون يورو وذلك للتشدد في محاربة الاستثمار الأجنبي المخالف للقوانين.
ويشعر بعض الأستراليين بالقلق من وجود فورة في قطاع العقارات يسببها مستثمرون اجانب اثرياء وخصوصا صينيون. وارتفعت أسعار العقارات في ملبورن وسيدني الى درجة ان مسألة القدرة على امتلاك عقار باتت موضوعا اساسيا في المناقشات السياسية. وتبنت الحكومة قانوناً جديداً عام 2015 يفرض رقابة مشددة على الاستثمارات الاجنبية في الشركات الاسترالية.
