كشفت مصادر مطلعة لـ"الإقتصاد" ان عدداً من شركات المقاولات اللبنانية كانت قد حصلت على مشاريع للدولة اللبنانية من خلال مجلس الإنماء والإعمار منذ سنوات وأنجزنتها، الا أنها لم تحصل على أموالها حتى اليوم بحجة "الدولة ما فيها مصاري" ما اضطر هذه الشركات الى صرف موظفيها من مهندسين وعمال "لبنانيين" وتقديم شكاوى لدى مجلس شورى الدولة".
وتضيف مصادر من داخل هذه الشركات لـ"الإقتصاد": "ربحنا الدعاوى ضد الدولة اللبنانية، أي ان الأحكام أتت لصالحنا ولكن بعد سنوات، الا أننا وحتى اليوم لم نتقاضى أموالنا بعد. ومن ناحية ثانية، تقدم الموظفون المصروفون بدعاوى قضائية ضدنا وربحوها، ونحن اليوم مطالبون بإعلان إفلاسنا."
ويوضح: "قلنا للقاضي أننا لسنا مفلسين وأن لدينا أحكام تثبت ان أموالنا لدى الدولة، فأجابنا: الموضوعان مختلفان".
