محلياً:
أشار النائب إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة المال والموازنة إلى انه "هذه المرة الثانية على التوالي التي لا تنعقد فيها لجنة المال والموازنة بسبب النصاب"، مضيفاً "هل يجوز التذرع بالمواعيد وتصبح كل مواعيد اللجان في توقيت اجتماع لجنة المال؟".
وقال "هذا الأمر هو رهن الرأي العام اللبناني والإعلام اللبناني.. يجب أن نضع جانباً التجاذبات السياسية امام اقتراحات القوانين".
وتابع "حضر معي كرئيس لجنة 3 نواب فقط، لن أسمي النواب المتغيبين وهذا من صلاحياتي وسأعطي فرصة للمرة القادمة".
ولفت كنعان إلى انه سيدعو في الأيام المقبلة إلى جلسة جديدة.
ومن جهةٍ ثانية، باشرت لجنة الاشغال العامة برئاسة النائب محمد قباني بدرس اقتراح القانون الرامي الى دعم الشفافية في قطاع البترول.
واطلعت على تقرير اللجنة الفرعية وعلى الاسباب الموجبة لاقتراح القانون وبدأت بدرس المواد وأقرت عددا منها، وخلصت الى الطلب من اللجنة الفرعية عقد اجتماع اضافي مع ممثلي وزراة العدل وهيئة البترول للاتفاق على بعض النقاط القانونية ورفعها الى اللجنة.
عربياً:
أكدت دراسة حديثة ان دول الخليج تستطيع توفير 165 مليار دولار في النفقات الرأسمالية حتى عام 20211 في المرافق والمطارات والرعاية الصحية والتعليم وذلك في حال استطاعت زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتها، إضافة إلى جمع حوالي 287 مليار دولار من بيع أسهم في الشركات المساهمة العامة.
وذكرت الدراسة الصادرة عن مركز الفكر في شركة "بوز آند كومباني" في الشرق الأوسط ان دول الخليج بامكانها تحقيق 114 مليار دولار على شكل إيرادات من مبيعات الأصول المرافق العامة والمطارات وما يصل 287 مليار دولار من بيع أسهم في شركات مساهمة عامة كما تستطيع أيضا تضييق فجوة الابتكار مع البلدان الأخرى وتعزيز تقديم الخدمات العامة إلى جانب تحسين بنيتها التحتية.
وأوضحت الدراسة أنه في حال رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص يمكن لهذه الدول تحقيق الكفاءة التشغيلية من 10% الى 20% وخفض العجز في الميزانية الحكومية ويمكن للمشاركة الأعلى أن تساعد أيضا دول مجلس التعاون الخليجي على تقليل فجوة الابتكار مع البلدان الأخرى.
ورأت أن زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وخصخصة الأصول الحكومية تمثل الحل الأمثل لهذه التحديات.
واقترحت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية لضمان نجاح هذه المشاركة وهي أولا وضع سياسة عامة تحكم مشاركة القطاع الخاص وثانيا دعم ذلك من خلال إطار قانوني وثالثا تطوير بنية مؤسسية مخصصة لقيادة مشاركة القطاع الخاص في البلاد.
ومن جهةٍ ثانية، أفادت مصادر صحفية أن قطر وافقت على وضع وديعة مالية في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة.
وقال صحفي في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن قطر وافقت على منح البنك المركزي اليمني مليار دولار.
وتشهد العملة اليمنية تدهوراً مستمراً أمام العملات الأجنبية بسبب عودة ضئيلة للسيولة المالية في البنوك المحلية والمصارف.
ومن ناحيةٍ أخرى، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة في وزارة المالية المصرية "رويترز" إن هناك وفدين من "صندوق النقد الدولي" في مصر حاليا أحدهما وفد فني تدريبي والآخر لإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية من الصندوق على برنامج البلاد في شباط.
وقال أحد المصادر: "هناك وفدان من صندوق النقد الدولي في مصر حاليا. الأول وصل يوم الأحد ويستمر حتى 9 شباط وهو وفد فني لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة...الوفد الثاني وصل أمس الاثنين ويستمر ما بين يومين وثلاثة أيام ويقوم بإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض."
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011 .
وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية شباط.
أما في الكويت فأعلنت الحكومة أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.
وقال وزير المالية، أنس الصالح، للصحافيين إن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من نيسان يبلغ 13.3 مليار دينار، أي 43.6 مليار دولار، وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار، أي 65.2 مليار دولار، مما يخلف عجزا ماليا قدره 6.6 مليار دينار، أي 21.6 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 38.8 مليار دولار بزيادة 36% مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.
وأشار الى أن هذه الأرقام وضعت على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولارا.
أوروبياً:
أعلن معهد الإحصاءات الوطني الفرنسي إن النمو القوي للإنفاق الإستهلاكي وتعافي استثمارات الشركات أسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع على أساس فصلي.
وتسبب تراجع الإنتاج الزراعي والإنخفاض الحاد بعائدات السياحة في ضعف أداء الإقتصاد الذي انكمش بشكل طفيف خلال الربع الثاني قبل أن ينمو مجدداً خلال الربع الثالث بنسبة 0.2%.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين إن عام 2016 انتهى على نحو إيجابي تاركاً علامة على الإنتعاش الذي أصبح مستداماً.
وفي سياقٍ آخر، أعلن مكتب الإحصاءات بالإتحاد الأوروبي إن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 9.6% في كانون أول، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أيار 20099.
وبلغ عدد العاطلين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة أقل من 15.6 مليون شخص في كانون أول الماضي، حيث تراجع عدد العاطلين بواقع 121 ألف شخص مقارنة بتشرين الثاني الماضي.
عالمياً:
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة تزامناً مع خسائر الأسهم العالمية بفعل عدم اليقين إزاء نهج الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.50% إلى 1202.10 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم آذار بنسبة 0.25% إلى 17.195 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت بيروت.
وجاء ذلك تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار بمقدار 0.02 نقطة إلى 100.41 نقطة، وفي حال ارتفاع قيمة العملة الأمريكية فإن ذلك يشكل ضغطاً على أسعار الذهب بينما يمثل الانخفاض دعماً للمعدن النفيس.
وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تجدد مخاوف المستثمرين حيال تزايد الإنتاج الأميركي، الأمر الذي من شأنه تعويض الآثر الإيجابي لخطة خفض الإنتاج التي تطبقها "أوبك" وعدد من المنتجين المستقلين.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار بنسبة 0.20% إلى 55.13 دولار للبرميل، فيما انخفض خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.40% إلى 52.41 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:57 صباحاً بتوقيت بيروت.
وجاء ذلك رغم تراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 100.34 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع قيمة العملة الأميركية دعماً لأسعار النفط.
وفي هذا السياق، أظهر مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج "أوبك" من النفط يتجه للهبوط أكثر من مليون برميل يوميا هذا الشهر بما يشير إلى بداية قوية للمنظمة في تنفيذ أول اتفاق لها في ثماني سنوات على خفض الإمدادات.
وأشار المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع إلى أن متوسط إمدادات 11 دولة عضوا بـ"أوبك" يشملها الاتفاق بلغ 30.01 مليون برميل يوميا في كانون الثاني انخفاضا من 31.17 مليون برميل يوميا في كانون الأول.
ومقارنة مع المستويات التي اتفقت الدول على خفض الإنتاج منها فذلك يعني أن أعضاء "أوبك" خفضوا الإنتاج بواقع 958 ألف برميل يوميا من حجم الخفض الذي تعهدوا به والبالغ 1.164 مليون برميل يوميا وهو ما يعكس التزاما نسبته 82% بالاتفاق.
