محلياً:

بدأت الاتصالات والاجتماعات بين قيادات الاتحادات العمالية تحضيراً لانتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام المقررة في 15 اذار المقبل، وتشهد الحركة النقابية بشكل عام تحركاً واسعاً على أمل احداث تغيير جوهري في الانتخابات المقبلة يترجم بانتخاب قيادة جديدة تعيد بحسب نقابيين دور الاتحاد الطبيعي في العمل النقابي والاجتماعي.

وبحسب ما يُرسم له لناحية الانتخابات المقبلة، يبدو ان الجهة السياسية المقررة في الانتخابات ترغب في ابقاء الوضع على ما هو عليه وتحديداً لناحية اعادة انتخاب رئيس الاتحاد الحالي غسان غصن لولاية ثالثة جديدة.

في المقابل، يعمل بعض الاتحادات على تجميع قواه لمواجهة غصن في حال اصراره على ترشيح نفسه وهناك اكثر من اسم مطروح لرئاسة الاتحاد من ابرزهم: موسى فغالي الذي تربطه صلات جيدة بمختلف القيادات النقابية والجهات السياسية المحسوبة عليها، اضافة الى رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج وهو من المرشحين الاقوياء.

وعلم موقع "الاقتصاد" ان اتصالات تجري مع رئيس الاتحاد الحالي غسان غصن الذي انتخب قبل نحو شهرين أميناً عاماً للاتحاد الدولي للعمال العرب لحثّه على عدم خوض الانتخابات وتسمية رئيس جديد للاتحاد الا ان غصن، وكما تؤكد اوساط قريبة منه، مصر على اعادة ترشيح لرئاسة الاتحاد معتبراً ان وجوده في الاتحاد الدولي للعمال العرب لا يمنع الجمع بين المنصبين.

ومن ناحيةٍ ثانية، أكد وزير التربية مروان حمادة بعد لقائه الهيئة الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أنه " بما يخص سلسلة الرتب والرواتب، انه يتوقع اقرار الموازنة خلال شهر شباط وفيها المبلغ المرصود للسلسلة، واذا لم يتم ذلك ، يكون لامناص من اقرار مشروع القانون 10416 الموجود في المجلس النيابي بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه".

كما أعلن عزمه على تشكيل لجنة تكون الرابطة ممثلّة فيها لدرس كل مشاكل المدرسة الرسمية واقتراح مشاريع القوانين اللازمة لتطويرها وتحسينها،وانه سوف يراجع وزارة المال بخصوص مستحقات صناديق المدارس للإسراع بدفعها،كما انه سوف يعمل على تسريع مشاريع القوانين الموجودة امام المجلس النيابي ومنها تعديل القانون المتعلق بالمديرين. كما اعلن نيته العمل على حل مشكلة المعلمين المستعان بهم ،وطلب من المناطق التربوية الإسراع في رفع جداول المتعاقدين للاسراع في دفع مستحقاتهم.

وفي سياقٍ آخر، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن "تحويلات الخزينة الى المؤسسة سجلت انخفاضا كبيرا، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحوّلة من وزارة المالية الى المؤسسة عام  2016 حوالي 1396 مليار ليرة لبنانية (حوالي 930 مليون د.أ)، أي بانخفاض يقارب الـ 55 % مقارنة مع العام 2014 على سبيل المثال حيث بلغت التحويلات حوالي 3071 مليار ل.ل.، ويعود ذلك بمعظمه الى انخفاض الفاتورة النفطية لقاء شراء المحروقات لزوم المؤسسة نتيجة تراجع أسعار النفط عالميا، إذ أن أكثر من 98% من تحويلات الخزينة هو ثمن محروقات ومرتبط بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط سواء صعودا أو هبوطا".

وأضافت "يأتي هذا التراجع في التحويلات بالرغم من ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية من 12503 جيغاوات ساعة عام 2014 الى 13129 جيغاوات ساعة عام 2016 أي بزيادة 626 جيغاوات ساعة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في ظل النزوح السوري الذي يشكّل عبئا ماليا إضافيا على مؤسسة كهرباء لبنان بحيث شكل جزءا كبيرا من المبالغ المحوّلة من الخزينة الى المؤسسة والمشار إليها أعلاه".

ولفتت المؤسسة "بالتالي، يبدو جليا ان العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان ليس هدرا كما يتم الترويج له، بل يعود لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة، وأن مساهمة الدولة اللبنانية لسدّ هذا العجز هي بمثابة دعم للمواطن اللبناني من خلال دعم التعرفة الحالية الموضوعة عام 1994 على سعر 15 د.أ. لبرميل النفط لتغطية الفرق الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر مبيع الطاقة. وهذا الدعم واضح في كل موازنات المؤسسة المصادق عليها من قبل المراجع الرسمية المعنية والمدرجة في الموازنات السنوية العامة التي يقرها مجلس الوزراء".

وختمت "لذلك، تستغرب مؤسسة كهرباء لبنان الاستمرار في تداول مبالغ مضخّمة عن عجزها المالي لأسباب نجهلها ودون تفسير ماهية هذا العجز أو الركون الى أي مستند رسمي أو تحليل مالي علمي، وهي تدعو الى استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وإبعادها عن كل انواع التجاذبات وتركها تقوم بواجباتها تجاه المواطنين ضمن إمكاناتها الفنية والمالية المتاحة".

عربياً:

اعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن البنوك العُمانية تواجه ضغوطاً على الأرباح؛ بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد، ونتيجة للتوسع السريع للمصارف الإسلامية.

وأضافت الوكالة في بيان وصل الأناضول، نسخة منه، أن أكبر ثلاثة بنوك في عُمان وهي "مسقط" و"ظفار" و"الوطني العماني" ستعاني من ضغوط مزدوجة؛ بسبب ضعف النمو الاقتصادي والمنافسة الشديدة، من جانب المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.

ويعتبر "بنك مسقط" في وضع أفضل على تحمل تلك الضغوط من نظرائه؛ لقدرته على التعامل مع تباطؤ الطلب على الائتمان، والاستفادة أكثر من المتوقع من ارتفاع نسبة التمويل الخاص لمشاريع الحكومة، وفق البيان.

وكانت سلطنة عمان سمحت بالتمويل الإسلامي متأخرة عن دول الخليج الأخرى، عندما منحت التراخيص لبنكين يعملان وفقا لأحكام الشريعة هما "العز الإسلامي" و"نزوى" في 2013.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة مع قرار  البيت الأبيض بحظر سفر مواطني بعض الدول إلى الولايات المتحدة، ومدعوما بتراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.25% إلى 1191.30 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم آذار بنسبة 0.30% إلى 17.185 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:26 صباحاً بتوقيت بيروت.

وجاء ذلك تزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 100.39 نقطة، وعادة ما يدعم تراجع قيمة العملة الأمريكية أسعار الذهب.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة مع قرار  البيت الأبيض بحظر سفر مواطني بعض الدول إلى الولايات المتحدة، ومدعوما بتراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.25% إلى 1191.30 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم آذار بنسبة 0.30% إلى 17.185 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:26 صباحاً بتوقيت بيروت.

وجاء ذلك تزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 100.39 نقطة، وعادة ما يدعم تراجع قيمة العملة الأمريكية أسعار الذهب.

وفي هذا السياق، أعلن مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الوكالة لا تتوقع أن يشهد الطلب على  النفط قفزة في أي وقت قريب نظرا لزيادة الاستهلاك في الاقتصادات النامية.

وحذر بيرول أيضا من أن أسواق النفط ربما تدخل مرحلة من التقلبات المرتفعة إذا لم تطور الشركات مشروعات جديدة بعد عامين من الانخفاضات الحادة في الاستثمارات بفعل هبوط أسعار الخام.

وقال في الاجتماع السنوي لـ"جنرال إليكتريك" للنفط والغاز في فلورنسا بإيطاليا "لا نتوقع على الأمد القصير والمتوسط استبدال المنتجات النفطية بأنواع أخرى من الوقود. يأتي أكثر من ثلث النمو من الشاحنات في آسيا النامية... لا نتوقع طفرة في الطلب على النفط في أي وقت قريب".

وأضاف بيرول "إذا لم تكن هناك مشروعات رئيسية جديدة هذا العام فسيكون من الصعب جدا عدم رؤية أوقات مضطربة في السوق في الأعوام القادمة نظرا لتنامي العجز في الإمدادات".