محلياً:
أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل في مؤتمر صحفي عن إفتتاح البلوكات 1 و 4 و8 و9 و10 للمزايدة في دورة التراخيص الأولى.
وبيّن ان دورة التأهيل المسبق فتحت لأن هناك بعض الشركات الـ46 يمكن أن تكون قد تحولت اهتماماتها عن لبنان وبالعكس. واعتبر ان العهد الجديد هو عهد شفافية وإنجاز، وقال:"الحكومة اللبنانية اعلنت عن نيتها الانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعة الاستخراجية في النفط واعربت عن نيتها تنفيذ هذه المبادرة."
كما رأى ان لبنان يتمتع بأفضل نظام حوكمة في العالم في نظام البترول.
وكشف أبي خليل ان الدورة تهدف إلى التوصل إلى اكتشافات تجارية في المياه البحرية والمحافظة على حقوق لبنان في موارده الطبيعية من أطماع العدو الإسرائيلي. وشدد ان الوزارة أصدرت قراراً يفصّل الخطوات التنفيذية والمهل القانونية سينشر في الجريدة الرسمية.
وقال ان :"المعايير التي اعتمدت لتحديد الرقع التي ستعرض للمزايدة في دورة التراخيص احتمال التطوير المشترك للموقع لتخفيف الكلفة والتأكد من وجود حد أدنى من الاهتمام لدى الشركات."
وشدد أبي خليل على أهمية استثمار الثروة النفطية خاصة في المناطق الحدودية وإمكان احتواء الرقع على مكامن بحجم يسمح بتطوير البنية التحتية.
وعن الشق القانوني لمتابعة هذا الملف، قال :"الدستور ينصّ على أن وزير الطاقة والمياه هو المشرف على هذا القطاع وكل القوانين الصادرة دستورية."
وفي سياقٍ آخر، أشار وزير الإقتصاد رائد خوري إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمشاريع الريادية، لها أهمية كبيرة في لبنان، وتتمتع بدور أساسي في الاقتصاد المحلي، حيث أن هذا القطاع يضم أكثر من 90% من عدد الشركات الموجودة في البلد.
وجاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "الجامعة الريادية" الثاني الذي نظمّته "الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم"، بالتعاون مع جامعة لورين الفرنسية وجامعة القديس يوسف في بيروت، يوم 26 كانون الأول 2017، في قاعة بيار أبو خاطر، في كلية العلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف، بحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ووزير العمل محمد كبارة، ووزير الصحة سان حاصباني، وأحمد جمّال ممثلا وزير التربية والتعليم العالي.
وأكد خوري على أهمية توطيد علاقة الجامعات مع القطاعين العام والخاص، لأن للجامعة دور مباشر وعملي في تنويع الإنتاج الوطني وتحسينه، وفي خلق فرص عمل جديدة ابداعية ومحفزة للإقتصاد. كما شدّد على أهمية دور المؤسسات الجامعية في تطوير برامجها ومناهجها الدراسية، والاتجاه نحو ريادة الأعمال، وهذه الخطوة من شأنها فتح آفاق جديدة متنوعة، وخلق بيئة داعمة لمفهوم الريادة، وبالتالي تطوّر الطاقات.
وقال "إيماني كبير بقدرات اللبناني على الأصعدة كافة، وبالإمكانيات والطاقات الموجودة والتي بحاجة الى البلورة، لذلك يجب توحيد الجهود للنهوض باقتصادنا الوطني". مضيفا "الوزارة الاقتصاد لن تتوانى أبدا عن بذل الجهد لدعم المبادرات التي تصب في مصلحة الإقتصاد الوطني". كما شجع الجامعات على تعزيز علاقاتها مع القطاعات كافة، ونوّه بالمبادرات الفردية، التي تؤدي الى ارتقاء الجامعات في لبنان الى أعلى المستويات.
بدوره لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أن هناك 25 ألف متخرج سنويا من الجامعات اللبنانية، وحوالي 40 ألف فرص مطلوبة، في حين أن 10 آلاف متوفرة فقط، لذلك لا نطالب بمساعدات اقتصادية بل بتحقيق تجارة متكافئة. وأوضح أن عوائق الإقتصاد اللبناني ليست محلية فحسب، فالصناعة محاصرة في لبنان، وبالتالي يجب تكبير حجم هذا الإقتصاد، وذلك من خلال إنشاء منصات بحثية بين الجامعات اللبنانية وجامعات العالم. مشيرا الى أن هذه المنصاب تتنوع ما بين الصناعية، البحثية، وتبادل التكنولوجيا. مؤكدا أن العالم سيساعد الطاقات اللبنانية بهذه الطريقة، وليس فقط بالبحث لتحصيل شهادة الدكتوراه.
ومن جهةٍ ثانية، دعا النائب سامي الجميّل خلال الندوة المالية الاقتصادية بعنوان "الموازنة اللبنانية بين التطبيق والتقنية" للإعلان عن حالة طوارى اقتصادية، قائلاً : "ندق ناقوس الخطر و ندعو لاعلان حالة طوارى اقتصادية." وتابع :" انطلاقا من حالة الطوارئ الاقتصادية التي يجب أن تعلن هناك ضرورة لوضع موازنة والا سنتجه الى كارثة اقتصادية سيدفع ثمنها اللبنانيين."
أشار إلى أن كل البلدان التي تحترم نفسها لا يمكن ان تصل الى كانون الاول من دون اقرار الموازنة.
كذلك أوضح أن :"عدم إقرار الموازنة يتكرر منذ 11 سنة ومازلنا نرتكز على قاعدة عمرها 11 عاماً وننطلق منها وننفق من دون اي معيار ورؤية ومن دون وضع افكار، مؤكداً أن لا موازنة تعني لا رؤية وعدم وجود اهداف وفوضى وزيادة نفقات الدولة لان اي نفقات اضافية هي زيادة على الدين العام".
وكشف ان :"إيرادات الدولة تتشكل من الضرائب التي تؤخذ من الافراد والمؤسسات ونحن نؤمن أنه في الوقت الحاضر أي زيادات على الضرائب هي كارثة."
واعتبر ان :"الحل ليس بزيادة الضرائب على المؤسسات لأننا سنؤذي اللبنانيين واذا كان هدفنا المحافظة على عمل اللبنانيين يجب أن نحافظ على المؤسسات."
كما أكد الجميل ان تكبير حجم الاقتصاد يكون اولا من خلال تأمين الاستقرار الامني والسياسي، وثانيا تأمين البنية التحتية التي تسمح بالاستثمار، ثالثا الطرقات، رابعاً المطار وعلى الدولة ان تحسن صورتها في الخارج من خلال تحسين البنى التحتية في لبنان".
وقال: "الشركات تدفع نقل للموظفين على اساس مصروف البنزين في حين لو كان هناك نقل مشترك لكان بدل النقل اقلّ، وبدل الاستدانة لتحسين البنى التحتية كان يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص وان نستفيد من خبراته والشروط القانونية الواضحة، فبعد 25 سنة من انتهاء الحرب ليس لدينا كهرباء 24/24 لان الدولة تصر على ادارة هذا القطاع، وقد صرفنا 10.45 مليار دولار كعجز كهرباء لبنان خلال السنوات الخمسة الاخيرة هذا امر غير منطقي".
وأضاف: "كل سياستنا المتعلقة بالبنى التحتية لا يمكن ان تحل الا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، نحن دولة مفلسة ولا يمكن ان ندفع من خزينتنا، وحل فائدة الدين يبدأ بان تبدأ المصارف وضع شروط على الدولة لادانتها لكي تجبر الدولة على وقف الهدر والفساد".
عربياً:
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية خالد الفالح إن بلاده تعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار "رؤية المملكة 2030" الطموحة.
وأضاف أن "رؤية المملكة 2030" تتضمن التركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال، كما أكدت اهتمامها بالاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المُستقبل."
وبيّن أن برنامج التحوّل الوطني 2020، يستهدف الوصول إلى تسجيل 5000 براءة اختراع بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن السعودية تقدمت في مؤشرات البحث العلمي، وتحتل مكانة متقدمة عالميا في الإنتاج الفكري، وتسجل أعدادا متزايدة من براءات الاختراع في كل عام، مبينا أن عدد براءات الاختراع المسجلة ارتفع من نحو 25 براءة في عام 2005، إلى نحو 1000 براءة اختراع سجلت عام 2016.
ومن جهةٍ أخرى، أعلن وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إن المشاركين في الاتفاق بين دول "أوبك" والمنتجين المستقلين سيكونون قد خفضوا الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا بحلول شباط.
وكان وزراء نفط قالوا الأحد الماضي إن دول "أوبك" والمنتجين المستقلين حققوا بداية قوية لخفض الإنتاج بموجب أول اتفاق من نوعه في أكثر من عشر سنوات مع سعي المنتجين لتقليص تخمة المعروض في السوق ودعم الأسعار.
تركيا:
واصلت الليرة التركية التذبذب صعودا وهبوطا قرب مستوى 3.8 الذي تتحرك حوله خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من الشهر الجاري.
وارتفعت العملة التركية أمام الدولار 0.50% إلى مستوى 3.810 في حوالي الساعة 09:30 صباحا بتوقيت بيروت، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق فوق 3.94 يوم الحادي عشر من كانون الثاني.
وتراوح تحركها في الأغلب خلال الأسبوعين الماضيين بين 3.78 إلى 3.84، في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الفائدة على الإقراض 75 نقطة أساس إلى 9.25% قبل يومين.
وخيب البنك توقعات المحللين في اجتماعه خلال كانون الأول عندما أبقى على معدل الفائدة دون تغيير، في حين انتظر المحللون رفعها لدعم العملة المحلية.
أميركياً:
لم تهدأ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تقلدها زمام السلطة بالبلاد، إذ تتلاحق الإعلانات والقرارات وآخرها متعلق بمرسومين سيثيران على الأرجح جدلا واسعا يتعلاقان بعلاقة واشنطن بالأمم المتحدة.
وينص المرسومان على تقليص، أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة بفحص حجم التخفيضات لكل منظمة، وفق الموقع الإلكتروني للصحيفة الأميركية، ويوصي المشروع بإيلاء اهتمام خاص لعمليات حفظ السلام والمحكمة الجنائية الدولية والمساعدة إلى البلدان التي "تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة"، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويبدو أن مشروع المرسوم يتجاهل واقع أن الولايات المتحدة لم تساهم أبدا في تمويل المحكمة الجنائية الدولية، اذ تساهم الولايات المتحدة بـ28% من تمويل عمليات حفظ السلام الدولية، التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 مليار دولار، وبشكل عام، تساهم الولايات المتحدة بـ22% من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة.
وينص المرسوم على وقف المساهمة المالية في أي وكالة أو منظمة دولية "لا توفي بأحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة".
ويطال ذلك أي منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي منظمة تدعم برامج الإجهاض أو تخالف العقوبات ضد إيران أو كوريا الشمالية، وتلك المنظمات معرضة لفقدان كامل الدعم المالي من الولايات المتحدة، وفق مشروع المرسوم.
ومنحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب في العام 2012، أما في ما يتعلق بالمنظمات الأخرى، فيوصي النص بـ"خفض شامل لا يقل عن 40 %" لمساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.
ويفرض مشروع المرسوم الثاني حظرا على كل المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليست "مرتبطة مباشرة بالأمن القومي، والتسليم أو التجارة الدولية"، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".
عالمياً:
انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في حوالي أسبوعين، تزامناً مع انتعاش أسواق الأسهم، وتفاؤل المستثمرين حول السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط عند التسوية بنسبة 1.1% أو 13 دولار إلى 1197.80 دولار للأوقية، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق له منذ الثالث عشر من يناير كانون الثاني الجاري.
يأتي ذلك رغم تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% إلى 100.1 نقطة.
على صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتوقعات إيجابية من المنتجين بشأن قدرة السوق على تحقيق التوازن هذا العام، تزامناً مع تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم آذار بنسبة 0.75% إلى 55.50 دولار للبرميل، وارتفع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.80% إلى 53.16 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:57 صباحاً بتوقيت بيروت.
وجاء ذلك تزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 99.87 نقطة، وغالباً ما يمثل انخفاض العملة الأمريكية تخفيفاً للضغوط على السلع ومن بينها النفط.
من جانبه قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن من المرجح التزام أعضاء "أوبك" والمنتجين المستقلين بشكل كامل باتفاق خفض الإمدادات، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن بالسوق خلال العام الجاري.
وفي سياق آخر، أفادت إدارة معلومات الطاقة بارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بمقدار 1.9 مليون برميل فقط.
ومن جهةٍ ثانية، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن من المحتمل أن تجري طوكيو وواشنطن محادثات ثنائية بشأن التجارة الحرة في أعقاب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا الأسبوع.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا الاثنين الماضي يقضي بانسحاب بلاده من الاتفاقية ليوفي بوعد قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية. وقال ترامب إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي حرمت الأميركيين من فرص العمل والاستثمار.
وقال رئيس الوزراء الياباني للبرلمان بعد أن سُئل عن المحادثات التجارية بين البلدين "ستواصل اليابان التأكيد للولايات المتحدة على أهمية اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي لكنه لن يتعذر بشكل كامل إجراء محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية واتفاقية التجارة الحرة" مع الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تجري الدول الأخرى الأعضاء باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وهي اليابان واستراليا ونيوزيلندا وكندا وبروناي وتشيلي وماليزيا والمكسيك وبيرو وسنغافوره وفيتنام محادثات في مارس آذار في محاولة لإنقاذ الاتفاقية التجارية متعددة الأطراف.
