بحث برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقته هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري، "ضرورة إقرار الموازنة وتداعيات إقرارها متضمنةً سلسلة الرتب والرواتب" وذلك مع مدير الدراسات في "بنك بيبلوس" د. ​نسيب غبريل​، الذي أشار الى أن اللبنانيين لم يعد لديهم الثقة التلقائية بالتطورات السياسية لأنهم باتوا ينتظرون ان تترجم الإنفراجات بتحسن مستوى معيشتهم كأسر وبفرص العمل والفرص الإقتصادية.

وأضاف: "لذا يجب ان يقترن هذا الإنفراج السياسي اليوم بخطوات كتحسين قطاع الكهرباء لينتوقف ان دفع فاتورتين والخطوات نفسها بالنسبة لموضوع المياه، تخفيض تكلفة الإتصالات وتحسين نوعيتها وتسريع الإنترنت، حل موضوع أزمة السير وأزمة النفايات...هذه مطالب اساسية  للمواطن اللبناني وهو يتوقع حلها خلال العهد الجديد والحكومة الجديدة. إذا بدأنا بهذه الخطوات، التي هي لصالح الإقتصاد الوطني والقطاع الخاص والشركات التي تعاني من أعباء تشغيلية، سيؤدي ذلك الى تحسن الحركة الإقتصادية وارتفاع النمو".

وعن الموازنة وتضمنها سلسلة الرتب والرواتب، قال: "لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي مرّ عليه 12 عاماً من دون موازنة عامة، لذلك فإن اقرار الموازنة سيكون مؤشر ايجابي للقطاع الخاص كما للمؤسسات المتعددة الأطراف كمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد ولوكالات التصنيف العالمية وصناديق الإستثمار ومصارف الأعمال العالمية وصناديق التنمية بالإضافة الى الحكومات حول العالم، كما ان النقطة الثانية بالنسبة الي هي اننا يجب ان نقر موازنة هدفها دعم النمو الإقتصادي وتخفيض حاجات الدولة الى الإستدانة. برأيي الموازنة يجب ان تكون خالية تماماً من الضرائب والرسوم الجديدة لأن مؤسسات القطاع الخاص والشركات اللبنانية والأسر اللبنانية لا يمكنها تحمل أعباء جديدة"، مشيراً الى ان "موضوع سلسلة الرتب والرواتب هو موضوع حيوي وضروري ويجب إقراره لأنه متعلق بالعدالة الإجتماعية وليس بالأرقام فقط، وبالتالي مقاربته يجب ان تكون موضوعية وعلمية بأكثر من المستوى الذي نراه (الشعبوية وتبادل الإتهامات). هذا الموضوع يجب ان تتم دراسته بتأن لأن تداعيات إقراره بالطريقة التي يحكى بها ستكون سلبية".

وفي سؤال لحنبوري عن كيفية تمويل السلسلة من دون ضرائب ورسوم جديدة، أوضح غبريل ان هناك الكثير من المجالات أمام الدولة اللبنانية لزيادة وارداتها "أولاً: نعلم ان مستويات التهرب الضريبي في لبنان مخيفة، لذلك فنحن بحاجة الى تعزيز إدارة العائدات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي المتفشي على نحو واسع، وثانيا: تفعيل جباية الرسوم، لأن هذين العاملين يمكنهما بحسب تقديرنا ادخال اكثر من ملياري دولار إضافية الى الخزينة، ثالثاً، يمكن للدولة ان تبيع الأصول غير المنتجة التي تملكها كالممتلكات العقارية، رابعاً، رفع متوسط تعرفة الكهرباء بشكل تدريجي الى المستوى المطلوب لتغطية الكلفة، خامساً، اصلاح نظام التقاعد في القطاع العام وتصحيح الإختلالات فيه، سادساً، إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية من خلال إقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لأن كافة المرافق اللبنانية بحاجة الى إعادة تأهيل وهذه منظومة متبعة بعدة بلدان في العالم لأنها توفر استدانة الدولة وتؤمن الخبرات التقنية والإدارية للمرافق العامة، سابعاً، فرض غرامات على الممتلكات البحرية غير القانونية وزيادة الضرائب غير المباشرة المفروضة على التبغ، وأخيراً، تقليص النفقات الجارية على الأقل بنسبة 5% سنوياً".