كشف مصدر في وزارة العمل اللبنانية صحيفة عربية، أن "الوزارة اتخذت قرارًا حاسمًا، لتنظيم العمالة الأجنبية على كل الأراضي اللبنانية، والحد من منافسة العامل اللبناني"، مشدداً على أن "القرار لا يشمل فقط المحال التجارية والمهن العائدة للسوريين، بل حتى المؤسسات اللبنانية التي تستخدم عمالاً سوريين، وتفضّلهم على العامل اللبناني، وذلك لوقف المنافسة غير المشروعة".
وأشار المصدر الى ان "الوزارة طلبت من السوريين أصحاب المحلات غير الشرعية الحضور إلى مكتبها لتسوية أوضاعهم، قبل اللجوء إلى إقفال مؤسساتهم، لكن غالبيتهم يمتنعون عن الحضور، لأنهم لا يملكون الأوراق الثبوتية التي تخوّلهم تسوية أوضاعهم"، لافتاً إلى أن "وزير العمل محمد كبارة أعطى تعليماته إلى دائرة التفتيش بالوزارة بعدم التساهل مع المخالفين على جميع الأراضي اللبنانية".
