لا يزال بنك "باركليز" واحداً من البنوك الاستثمارية العالمية التي لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الأميركيين من أجل تسوية التحقيقات المتعلقة بدورها في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وعلى عكس التوقعات السائدة في الأسواق حول اتجاه البنك البريطاني إلى التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، زعم تقرير جديد نشرته "لندن تايمز" استعداد إدارة "باركليز" حالياً لخوض نزاع قانوني ضد وزارة العدل الأميركية.
ووفقاً للصحيفة، يخطط مسؤولو "باركليز" لتقديم طلب لرفض دعوى وزارة العدل ضد البنك، مدعين أن البنك لم يخدع المستثمرين أثناء تقييمه للسندات المدعومة بالرهن العقاري في الفترة ما بين عامي 2005 و2007.
وتسعى وزارة العدل الأميركية إلى تغريم "باركليز" حوالي 31 مليار دولار، في واحدة من أكبر الغرامات المتعلقة بالأزمة المالية العالمية، وهو الرقم الذي يتخطى إجمالي إيرادات البنك بأكثر من 5%.
