استضاف مركز منظمة "كفاح الطلبة" في طرابلس، لقاء لممثلي القطاعات النقابية والعمالية والاجتماعية والشعبية، لتدارس القانون الجديد للايجارات بتعديلاته الأخيرة.
وتوصل المجتمعون، بحسب بيان عن اللقاء، الى "تحديد آليات العمل لتنفيذ الخطوات التصعيدية التالية:
"1- المشاركة يوم الاثنين المقبل، في الاجتماع النقابي العمالي المركزي في بيروت، الذي سيدرس التحركات التصعيدية على مختلف الاراضي اللبنانية.
2- الدعوة الى لقاء عام وموسع يوم الثلاثاء المقبل، في مقر الاتحاد العمالي العام في الشمال، في مركزه في ساحة الكورة في طرابلس، لدراسة الخطوات المزمع السير بها في المدينة.
3- إعداد مذكرة قانونية شاملة، تفند الأسباب الداعية الى رفض قانون الايجارات الجديد، وتعبئة الرأي العام على اساسها.
4- مناشدة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ممارسة حقه الدستوري في رفض هذا القانون، وإعادته الى المجلس النيابي.
5- الدعوة الى توحيد جهود كل الأطراف الرافضة للقانون، وتأطير عملها المشترك في سبيل اعادة النظر به بالشكل، الذي يؤمن التعويضات للمستأجرين ومنع تشريد آلاف العائلات اللبنانية".
حضر اللقاء: رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شعبان بدرة، شادي السيد أمين سر الاتحاد رئيس نقابة السواقين العموميين شادي السيد، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين غورنغ حمودي، رئيس تجمع المستأجرين في لبنان نبيل العرجا، مسؤول حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي رضوان ياسين، مسؤول اللجان والروابط الشعبية فيصل درنيقة، رئيس جمعية بيت الآداب والعلوم محمد ديب، مسؤول المؤسسة الوطنية الاجتماعية نبيل الزعبي، ممثل لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء أمير الحموي، ممثلا حركة الشعب عبود سليمان ومحمد ملحم، ممثل نقابة عمال الفنادق والمطاعم بهجت السراج، رئيس لجنة المتابعة لحقوق اصحاب المحلات التجارية في التبانة محمد علي كردوفاكي، رئيس م ركز طرابلس الدولي للدراسات وحقوق الانسان المحامي رامي اشراقية، ممثل المجتمع المدني جمال الدندشي، مسؤول منظمة كفاح الطلبة زياد درويش، والناشطون والناشطات: يمن بيطار، عائدة الخليل، نديم طرطوسي، سعيد شركس، فواز حامد، مصطفى الخادم، عفيف الأسمر، زهير جركس وآخرون.
وأعلنوا أن تحركهم هذا يأتي انطلاقا من كون "السكن حق مقدس للمواطن أقرته مختلف العهود والمواثيق والقوانين الدولية والشرائع السماوية، ولان قانون الايجارات الجديد في لبنان بتعديلاته الاخيرة، لا يؤمن العدالة الاجتماعية للمستأجرين، ويحمي حق السكن للمواطنين، ويحمل في طياته مشروع تهجير قسري جديد، ضحيته الفقراء ومحدودو الدخل في لبنان".
