وضعت الوثيقة، التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي حول تفاصيل اتفاقه مع مصر، الحكومة المصرية في مأزق، وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس غارفيس، قد صرح خلال زيارته إلى القاهرة، في 19/01/2017، بأن "صندوق النقد لم يتوقع حجم الانخفاض، الذي بلغه الجنيه المصري بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني الماضي".
وقد تزامن تصريح رئيس البعثة مع تعديل مرتقب يجري التحضير له داخل الحكومة المصرية، حيث بات من المتوقع أن تشمل التغييرات استبعاد عدد من الوزراء المسؤولين عن الملف الاقتصادي، وسط اعتذار العديد من المرشحين عن القبول بالمناصب الوزارية، في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة حادة.
وكان من أبرز المسائل، التي أثارت جدلا واسعا فور الكشف عنها، أربعة أمور أساسية:
أولها، الاتفاق بين الحكومة والصندوق على خفض دعم المواد البترولية أقل من الثلث. ثانيها، يتضمن الاتفاق، الذي كشفت عنه وثيقة صندوق النقد الدولي المعلنة كذلك، رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بحلول عام 2020، وهو ما يعني تحديد أسعار الكهرباء وفقا لسعر التكلفة. وذلك يؤشر إلى أن الأسرة المصرية ستتحمل بعد ثلاث سنوات التكلفة الكاملة مع عدم رفع المرتبات أو توفير موارد تسهم في رفع مستوى معيشة المصريين.
ثالثها، كشفت الوثائق التي أعلنها صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية وافقت على تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017 - 2018. وما إن جرى الكشف عن هذا الأمر حتى انهارت البورصة المصرية في غضون ساعات، وحققت خسائر بلغت أكثر من 19 مليار جنيه خلال يوم واحد، ما حدا بالرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدعوة إلى اجتماع عاجل ظهر الخميس الماضي، 19/01/2017، برئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة المعنية، واتخاذ قرار بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة سنوات بعد انتهاء موعدها المحدد في محاولة لإنقاذ البورصة من الانهيار، وأيضا لتشجيع المستثمرين.
ورابعها، هو ما كشف عنه الرئيس التنفيذي لصندوق النقد حين قال إنه فوجئ بأن حجم انخفاض الجنيه المصري كان أكثر مما كان متوقعا، وهو ما يكشف عن أن الحكومة المصرية لم تدرس بشكل حقيقي الآثار المتوقعة لاتفاقها مع صندوق النقد على العملة الوطنية.
وفوق كل ذلك، فقد كان من أخطر ما توقعه رئيس بعثة الصندوق هو الارتفاع المتوقع لحجم الديون الخارجية على مصر من حوالي 60 مليار دولار حاليا إلى 66 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2017، وإلى 102,4 مليار دولار بحلول العام 2020.
