تقترب وزارة التجارة والاستثمار السعودية من آخر مراحل إعداد مشروع نظام الامتياز التجاري، الذي يأتي ضمن إطار خطة الوزارة التشريعية الهادفة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية وتعزيز الاقتصاد السعودي بما يحقق أهداف رؤية "المملكة 2030".
ويهدف مشروع نظام الامتياز التجاري إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، وفق أسس تقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح والثقة .
ويسهم في تشجيع الشركات السعودية وغير السعودية، الصغيرة منها والمتوسطة، على تبني نموذج الامتياز التجاري، لانطوائه على مخاطر أقل من نماذج الأعمال التجارية الأخرى، كما يمنح النظام الوزارة صلاحية نشر مواد تثقيفية ووضع نماذج بنود استرشادية لتضمينها في اتفاقيات الامتياز تنظيماً للعلاقة بين صاحب الامتياز المحتمل ومانحه، إلى جانب توفير الحماية القانونية لأصحاب الامتياز .
ويسري النظام المقترح على كل اتفاقية امتياز تطبق كلياً أو جزئياً داخل المملكة، وينطبق على أصحاب الامتياز ومانحيه فيها، ولا تسري تلك الأحكام على أعمال الامتياز التي تمارس خارج السعودية.
