يستمر الاقتصاد اللبناني في تلمّس مخارج الازمة التي عانى منها في العام 2016 مستفيداً من الانفراج السياسي واعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية الامر الذي عزز ثقة المستهلك في الشهر الاول من العام 2017. وفي التفاصيل، أظهر مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الاميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الرابع من العام 2016 ارتفاع المؤشر في نسبة 3.5% في تشرين الاول و2.2% في تشرين الثاني و79% كانون الاول من العام 2016.
وبلغ معدّل المؤشر الشهري 50.4 نقطة في الفصل الرابع من العام 2016 أي بارتفاع نسبته 32.6% عن معدّل الـ36.40 نقطة في الفصل الثالث من العام نفسه.وسجلت نتائج الفصل الرابع من 2016 المستوى الاعلى لها بين 21 فصلاً والـ17 الاعلى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
من جهتها، توقعت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني استمرار المخاطر الرئيسية في التصنيف الائتماني الاقليمي لا سيما في حالة لبنان ومصر وتونس كون المخاطر المحلية و/أو المخاطر الجيوسياسية لاتزال قائمة. ورأت "موديز" ان استمرار تأخير الاصلاح في لبنان يعزز النظرة المستقبلية السلبية ويزيد من مخاطر اقتراب العجز والدين الى مستويات قد لا تكون منسجمة مع تصنيفاتها الحالية.
من جهة أخرى، شرح خبراء البنك الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أنه فيما تستمر معاناة البلدان المستوردة للمواد الاولية في مجال السياحة نتيجة الحوادث الارهابية وتداعيات الصراعات، يسجّل ان لبنان هو الوحيد الذي شهد انتعاشاً في القطاع السياحي مع تعافي الرحلات من اوروبا. وساهم تأثير التعافي السياحي مع النشاط القوي في القطاع العقاري في تعافي النمو على نحو متواضع في هذا البلد عام 2016.
ويبني تحليل الخبراء ازاء رؤيتهم لمسار الاقتصاد اللبناني على قدرة التفاهم السياسي على تطوير هذا التعافي اذ يقول الخبراء: "من المفترض ان يؤدي تحسّن الاستقرار السياسي بعد انتخاب رئيس الجمهورية نهاية تشرين الاول وذلك بعد عامين والنصف عام على الفراغ الى تحفيز الاستثمارات، ولكن رغم هذا التفاؤل يسجل لبنان ثالث أسوأ نمو اقتصادي عام 2017 بين بلدان الشرق الاوسط وشمالي افريقيا بمعدل يبلغ 2.2%. كما تستمر معاناة لبنان على مستوى ادارة المالية العامة في ظل النمو الضعيف.
في مقلب آخر، بلغ عدد المشاريع الخاصة الممولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفصل الرابع من العام 2016 12 مشروعاً خاصاً بقيمة اجمالية بلغت 3.4 مليار ليرة لبنانية خالقاً 166 فرصة عمل جديدة، وبذلك يصبح عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق منذ بدء العمل في العام 2003 ولغاية كانون الاول 2016 9392 قرضاً بقيمة اجمالية قدرها 162.7 مليار ليرة خالقاً 7457 فرصة عمل جديدة.
الاقتصاد اللبناني في 2017، وبحسب المتابعين المحليين والدوليين، يبني الآمال الكبيرة على الانفراجات السياسية لتعزيز ثقة المستهلك ولتحفيز الاستثمارات وتاليا لمعاودة النهوض واستعادة دوره الطبيعي في المنطقة.
