للأسف، لم تعدّ هناك أي وسيلة تردع المتطاولين على البلد وشعبه حيث يتحول معهم من بلد الحضارة إلى مجموعات "مافياوية".
في مسلسل الفساد السياسي والمالي والإقتصادي حلقة جديدة بطلها هذه المرة نجل وزير سابق، وهو رجل أعمال ومقاولات، كما غيره من السياسيين وأبنائهم الذين يقاولون بالناس من أجل مصالهم ولا يشبعون.
ذلك الشاب المدعوم من نفوذ والده يقوم حالياً وبجهود جبّارة واضعاً قدراته الحزبية للإستحصال على رخصة بناء "غير شرعية" من محافظ بيروت كي يقدّمها على طبق من ذهب إلى صديقه صاحب أهم وأفخم مربع ليلي في وسط بيروت التجاري مقابل حصة بنسبة 5% من المشروع والمقدّرة قيمته 3 مليون و800 ألف دولار أميركي، وطبعاً هذه الخدمة مقابل هدية مالية ضخمة تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات بحسب المعلومات الموثوقة والموثّقة لدى موقع "الإقتصاد".
وبحسب التفاصيل الدقيقة، فإن صاحب المربع المبني على شكل طابق أرضي في وسط بيروت ينوي بناء طابق ثان مع العلم أن هذه الوسائل لم تعد مسموحة في العاصمة، لا سيّما أنّ المبنى الأساسي تم بناؤه بشكل لا يمكن إستحداث مبنى آخر فوقه بحسب مواصفات "التدعيم" و"الأساسات"، ولكن بعد إحتراق أحد المرابع المعروفة في بيروت قرر أصحابه ( وربما هم شركاء صاحب المربع الآخر) إفتتاح فرع جديد لهم فوق المبنى المذكور وبما أن هذا الأمر غير مسموح إضطر هؤلاء اللجوء إلى أسلوب "الحيلة والغش" عبر إستحصال على رخصة غير شرعية لبناء الطابق.
وبحسب المراقبين فإن هذا الأمر في حال تم وسار بشكل طبيعي من شأنه أن يهدد بشكل كبير سلامة الرواد ويضعهم تحت كارثة كبيرة في حال سقط الطابق الجديد على المبنى، ولن يدفع الثمن سوى المواطن الساهر في المكان.
وفي هذا الصدد يتوجه موقع "الإقتصاد" بوضع هذا الإخبار بين يدي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، نقولا التويني، لطالما أصبح هناك وزارة دورها الوحيد والأساسي مكافحة أي فساد يحصل في أرجاء الدولة اللبنانية فهل يبدأ الوزير المعني بجولاته ودوره على اكمل وجه ؟
