أبدى محللون ومهنيون في السعودية مخاوف من موجة غلاء تصيب مئات السلع الاستهلاكية الأساسية بعدما قررت الحكومة عدم تحمل رسوم جمركية على هذه السلع دعما لسكان المملكة طيلة تسع سنوات.
وقررت الحكومة عدم تجديد قرار تحمل الدولة الفوارق في الرسوم الجمركية لنحو 193 سلعة الذي انتهى بنهاية العام الماضي 2016، لفترة جديدة، ما يعني أن الدعم الذي يتمتع به السكان لم يعد متاحاً، وأن السلع تخضع بالكامل لنفس مستوى الجمارك المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي، دون تحمل الحكومة لأية فوارق.
واعتمد مجلس الوزراء في عام 2008 قراراً يقضي بتخفيض جمارك مجموعة من السلع لمدة ثلاث سنوات، وتم تمديد العمل بالقرار حتى عام 2016.
وشدد المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى، على أنه لم يتم رفع الرسوم الجمركية على أي سلعة، ولكن ما سيحدث هو أن فرق الرسوم الجمركية الذي كانت الدولة تتحمله في السنوات الماضية سيعود، لتتساوى الرسوم الجمركية للسلع مع تلك المطبقة في دول مجلس التعاون.
وأهم تلك السلع التي جرى التخلص من دعمها، الدواجن المبردة والمجمدة واللحوم ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية، ومواد البناء مثل الجبس والدهانات والأنابيب، أيضا المواد الاستهلاكية، مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية، فضلا عن مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والبيوت المحمية.
وبحسب موقع الجمارك السعودية، ستكون الألبان ومشتقات الحليب الأكثر تضرراً، بعد أن عادت رسومها الجمركية إلى 20%. وأكد مستوردون أن الرسم الجمركي المعدل الذي بدأ العمل به شمل أكثر من 25 صنفا للألبان.
كما تم تعديل الرسوم الجمركية لأكثر من عشرة أصناف من منتجات صناعة الحليب، بينما أبقت الجهات الرسمية التعريفة الجمركية لبقية الأصناف التي يتجاوز عددها أكثر من 350 صنفاً عند 5%، فيما ظلت هناك بعض الأصناف معفاة من هذه الرسوم الجمركية.
