في بيئة منخفضة لأسعار الفائدة ومع حالة من الاستقرار النسبي في تحرك الاقتصاد العالمي، يتوجه المستثمرون نحو ضخ المزيد من ​الاستثمار​ات في صناديق المؤشرات المتداولة التي تضمن لهم عوائد أفضل بحسب مسح ضم لنحو 22 صندوقاً للمؤشرات حول العالم.

ويقول مديرو صناديق مؤشرات تعمل في مجالات مختلفة تشمل الأسهم والسلع وأدوات الدخل الثابت والعملات، إن العام الماضي شهد تدفقات استثمارية قياسية ربما هي الافضل منذ الأزمة المالية العالمية.

وصناديق المؤشرات المتداولة "ETF" هي صناديق استثمارية متساوية مقسمة إلى وحدات من أدوات استثمارية مختلفة كالأسهم والذهب على سبيل المثال لا الحصر،وظهرت للمرة الأولى في 1989 بكندا، ويقدر عددها في الوقت الحالي نحو 1974 صندوقاً بأصول استثمارية تتجاوز 22.9 تريليون دولار.

وبالنسبة إلى "سيسليا جلين"، وهي مديرة أحد صناديق المؤشرات التي تستثمر بالسلع لدى "باركليز" فإن العام الماضي شهد تدفقات استثمارية لدى صندوقها تقدر بنحو 382 مليون دولار.

وتقول جلين "العام الماضي شهد تدفقات قياسية للصندوق ربما هي الأفضل منذ الأزمة المالية العالمية... المستثمرون تغيرت عادتهم الشرائية بعض الشيء العام الماضي".

ومع ارتفاع التدفقات النقدية وتحقيق أرباح أفضل، بلغت العوائد على وثائق صندوق باركليز الاستثماري نحو 7.8%، بحسب بيانات "فاكت سيت" التي أطلعت عليها "أرقام".

وتضيف جلين،"العام الجاري سيشهد المزيد من التدفقات إلى تلك النوعية من الصناديق مع الوضع في الاعتبار تراجع عوائد الأدوات الاستثمارية الأخرى".

ويقول باولو تريجين، مدير صندوق استثماري أخر للمؤشرات والتي تنشط في أسواق العملات وهو صندوق "برو شيرز اولترا شورت أوروبا "، إن العام الماضي شهد اجتذاب المزيد من العملاء إلى صندوقه مع ارتفاع متوسط العوائد التي يقدمها الصندوق.

ويضيف تريجين،"بلغ العائد على الاستثمار في صندوقنا العام الماضي نحو 11.5%... هذا عائد مرتفع للغاية إذا ما تم مقارنته بالأدوات الاستثمارية الأخرى في كافة الاسواق المتقدمة".

ويستطرد،"أعتقد أن الأمر يتعلق أيضا بإقبال المستثمرين على تلك النوعية من الأداوات الاستثمارية والتي تعتبر آمنة نوعا ما".

وإلى مدير صندوق أخر للاستثمارات يعمل بمجال المشتقات وهو دينيس شالز، الذي يعمل لدى "إي.تي.إف" للصناديق فإن 2016 شهد ضح استثمارات تقدر بنحو 680 مليون دولار.

والمشتقات هي أحد الأدوات الاستثمارية والتي تشمل العقود الآجلة للسلع وعقود التحوط من تقلبات أسعار العملات على وجه التحديد.