نصّ قرار المحكمة الدستورية الروسية على استحالة تنفيذ حكم محكمة أوروبية لدفع تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار للمساهمين في شركة "يوكوس"، وذلك كونه يتعارض مع الدستور الروسي.
وأفاد رئيس المحكمة الدستورية الروسية، فاليري زوركين اليوم في نطقه بالحكم: "تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "يوكوس" يخالف أحكام الدستور (الروسي)".
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 31 تموز 2014 حكما يقضي بدفع روسيا تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار للمساهمين السابقين، الذين كانوا يملكون سابقا حصصا مسيطرة في شركة "يوكوس" النفطية.
وقبل ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية أن الحكومة الروسية بمقدورها عدم تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية، في حال كانت مخالفة للقوانين والتشريعات في روسيا.
و"يوكوس" هي شركة تنشط في مجال النفط، رئيسها السابق وأكبر مساهميها ميخائيل خودركوفسكي.
وفي عام 2004 قامت السلطات الروسية بحجز أملاك الشركة بسبب تهربها من دفع الضرائب، كما أدين مديرها خودركوفسكي بالتورط في عمليات احتيال كبرى وسجن لمدة عشر سنوات وأفرج عنه في كانون الأول 2013 بموجب عفو رئاسي.
ولتحصيل الضرائب، عرضت الحكومة الروسية أصول "يوكوس" للبيع في المزاد العلني، وعقب هذه الإجراءات انتقلت ملكية "يوكوس" إلى مجموعة "روس نفط" للنفط.
