أصدر موقع "نامبيو" للإحصاءات في كانون الثاني 2017 مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، والذي يصنّف من خلاله المدن حول العالم إستناداً إلى مؤشّر أسعار الإستھلاك لدى كلٍّ منھا عند مقارنته بمؤشّر أسعار مدينة نيويورك، إضافةً إلى نشره لإحصاءاتٍ عن أربعة مؤشّراتٍ أخرى ألا وھي موشّر أسعار الإيجار ومؤشّر أسعار السلع (groceries) ومؤشّر أسعار المطاعم ومؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة في المدن التي شملھا الإحصاء.
وقد أظھرت الإحصاءات أنّ مدينة ھاملتون في برمودا ھي أغلى مدينة في العالم إذ بلغ مؤشّر أسعار الإستھلاك لديھا 141.84 (أي أنّ الأسعار في مدينة ھاملتون ھي أغلى بنسبة 41.84% من الأسعار في مدينة نيويورك)، تليھا مدينة جنيف السويسريّة (نتيجة المؤشّر: 132.79) ومدينة بازل السويسريّة (نتيجة المؤشّر: 130.57).
على صعيدٍ إقليميٍّ، برزت مدينة الكويت كأغلى عاصمة عربيّة عند مقارنتھا بأسعار مدينة نيويورك بحيث بلغ مؤشّر أسعار الإستھلاك لديھا 91.38 (المركز العالمي: 24)، تتبعھا الدوحة، قطر (مؤشّر أسعار إستھلاك بلغ 69.02 والمرتبة 223 عالميّاً) أبوظبي، الإمارات (مؤشّر أسعار إستھلاك بلغ 65.96 والمرتبة 253 عالميّاً) والعاصمة اللبنانيّة بيروت التي سجّلت نتيجة 64.27 في مؤشّر أسعارھا الإستھلاكيّة (المركز العالمي: 263)، ما يعني أنّ الأسعار في مدينة بيروت ھي 35.73% أقلّ كلفة من أسعار مدينة نيويورك.
وإذا نظرنا الى هذا التقرير فلا نتعجب من أن عدد اللبنانيين تحت خط الفقر يبلغ 1.5 مليون وعدد اللبنانيين فوق خط الفقر 2.5 مليون نسمة وارتفاع نسبة أعداد الفقراء في لبنان بنسبة 61% منذ العام 2011 لغاية العام 2015 وأن 28.55% من سكان لبنان يعيشون بأقل من أربعة دولارات يومياً.
وبعد التطورات السياسية الأخيرة وخاصةً على صعيد التقارب اللبناني- الخليجي لا يمكننا إلا أن نتمنى تصحيح العهد الجديد لما قضت عليه السنوات الماضية، ولمزيد من التفاصيل والتطورات على الصعيد المعيشي ومطالبات العمال كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن:
كنتم قد التقيتم مؤخراً رئيس الحكومة سعد الحريري وقدّمتم "مذكرة إقتصادية إجتماعية"، حدثنا أكثر عن هذه البنود؟
نعم كنا قدمنا للرئيس الحريري خلال زيارتنا مذكرة مطلبية تضمّنت المسائل الملحة وذات الأولوية وهي: ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل قياسي وازدياد حالات الصرف من العمل، تصحيح الأجور لأن التصحيح الأخير الذي حصل كان في العام 2012، السياسات الإقتصادية التي من شأنها خلق فرص عمل وتحفيز القطاعات الإنتاجية، زيادة التقديمات الإجتماعية وتوسيع شموليتها،إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع ضرورة الأخذ بالإعتبارأن تكون لكل قطاع سلسلة منفصلة، مسائل الضمان الإجتماعي وتحديثه وتطويره، إتباع سياسة ضريبية عادلة، والقضاء على الفساد، منافسة اليد العاملة الأجنبية لا سيما من النازحين السوريين للبنانيين.
وحقيقةً أبدى الرئيس الحريري إهتماماَ وتجاوباً كبيرين بتفعيل المجلس الاقتصادي والإجتماعي، وبتحسين مستوى معيشة اللبنانيين، وضرورة محاربة الفقر الذي ارتفعت معدلاته كثيراً.
- ما هو رأيكم بخطوة إقفال العديد من المؤسسات التي يديرها سوريون بالشمع الأحمر في الشمال يوم أمس، وهل سنرى امتداداً لهذه الخطوة في المناطق الأخرى؟
بطبيعة الحال، إن كان أصحابها سوريين أو غير سوريين فإن كل مؤسسة مخالفة بإدارة أجنبي خلافاً للقانون يجب أن يتم إقفالها، أولاً لحماية الإقتصاد الوطني، وثانياً لحماية أرباب العمل اللبنانيون واليد العاملة البنانية.
- نشهد بداية حلحلة في موضوع الموازنة التي تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، هل تطّلعون على هذه المسألة من المسؤولين؟
نحن نتابعها ولا نطّلع عليها، لأننا اصحاب مطالب ونحن مصرّون على أن يتم إنصاف القطاع العام من موظفي الإدارة العامة إلى موظفي أي سلك عسكري، بحيث يتم النظر إلى كل فئة على حدة بحسب الجهد الذي تقدمه لتستحق كل رتبة الراتب الذي تتقاضاه.
- هل ترى أن نتائج زيارة الرئيس عون إلى السعودية وقطر ستأتي بثمارها قريباً أم أن الأمر ليس بهذه السهولة؟
الزيارة مهمة جداً، على صعيد الإنفتاح الذي أدى غيابه وانقطاع خطوط التواصل مع دول الخليج إلى حصار إقتصادي نوعاً ما (وإن كان غير معلن)، على كافة المستويات من ناحية الكفاءات اللبنانية التي تعمل في دول الخليج وتم ترحيلها، ومن ناحية الإستثمارات التي انتقلت إلى بلدان أخرى.
أما زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية وقطر فهي بادرة على مستوى الوطن العربي وإعادة شريان الحياة إلى الإقتصاد العربي ككل، لأنه لا يمكن أن يتقدم دون هذه العلاقات. نحن نطمح إلى تأسيس سوق عربية مشتركة، الأوروبيين يتكلمون العديد من اللغات وتمكنوا من تأسيس سوق مشتركة، فما الذي ينقصنا نحن الذين نتكلم اللغة نفسها ولدينا المفاهيم نفسها.
نحن بقراءتنا لهذه الخطوة، نرى لها أهمية كبيرة لإعادة دور لبنان في المنطقة العربية.
- ما هي توقعاتك للإقتصاد في المرحلة المقبلة، هل نحن مقبلون على مرحلة ارتياح معيشي واجتماعي؟
في الأحوال الطبيعية عندما يلقي الإسترخاء بظلاله على الوطن، ونتّفق جميعنا على أمور مثل القضاء على الإرهاب والفساد وعودة العلاقات الجيدة مع الجميع؛ فإننا سنشهد ازدهاراً إقتصادياً وإجتماعياً بالتأكيد.
