اعتقلت الصين نحو 720 شخصا مع فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 63.6 مليون دولار في العام الماضي كجزء من حملة "الحرب على التلوث"، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.
وقد تابعت الحكومة المركزية حوالي 33 ألف حالة من الانتهاكات المحتملة لقوانين حماية البيئة في عام 2016، وفقا لعدة بيانات كُشفت خلال مؤتمر العمل الوطني البيئي.
وجرت عمليات تفتيش في عدة مقاطعات وبلديات بما في ذلك بكين وشنغهاي، كما رفضت الحكومة 11 مشروعا استهلاكيا خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع مستويات التلوث والطاقة المستخدمة، حيث يبلغ حجم الاستثمار حين ذاك نحو 14 مليار دولار.
وذكرت التقارير أن 4.05 ملايين من المركبات العالية الانبعاثات سُحبت من الطرق في الصين العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض مستويات التلوث.
واتخذ هذا الإجراء بعد أسبوع واحد من وصول نسب الضباب الدخاني في الصين إلى مستويات تاريخية، مع إعلان حالة "التأهب القصوى" في نحو 32 مدينة. وانتشرت تحذيرات خطيرة في بكين أُجبرت فيها المدارس والمصانع على إغلاق أبوابها في كانون الأول، كما مُنع نصف السيارات في المدينة من الحركة.
