محلياً:

بلغ مجموع محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية في نهاية شهر تشرين الاول الماضي 68384 مليار ليرة في مقابل 64654 مليار ليرة في نهاية العام 2015. وتوزعت هذه السندات على المكتتبين على الشكل الآتي:

المصارف 27338 مليار ليرة وما نسبته 40%، ​مصرف لبنان​ 30125 مليار ليرة وما نسبته 44.2%، المؤسسات المالية 540 مليار ليرة وما نسبته 0.8%، المؤسسات العامة 8695 مليار ليرة وما نسبته 12.7%، الجمهور 1596 مليار ليرة وما نسبته 2.3%.

في المقابل، أظهرت احصاءات جمعية مصارف لبنان ان مجموع استحقاقات اليوروبوند المصدرة لحساب الدولة اللبنانية في العام 2017 الحالي 2764 مليار دولار. وهذه الاستحقاقات موزعة على الشكل الآتي: 1500 مليار في آذار، 90 مليار في تموز و775 مليار في تشرين الاول و399 مليار في كانون الاول.

ومن ناحيةٍ أخرى، لفت رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الى انّ "الموازنة كقانون  الانتخاب من أهم التشريعات التي تتحدّد من خلالها إمكانية الاصلاح في تكوين النظام ومكافحة الفساد والهدر في الانفاق، إنما مضمون هذه التشريعات يبقى هو الأساس حيث من المفروض ان يتضمن إصلاحات جذرية تُخرج لبنان من أزماته السياسية والمالية والاقتصادية".

وأوضح كنعان أن "ليس أيّ موازنة أو أيّ قانون انتخاب هو الحل، لأنهم في الماضي أقرّوا موازنات وقوانين انتخابية كان لها التأثير السلبي لا بل المُدمّر بعض الاحيان للديمقراطية والمالية العامة، لذلك نركّز على إصلاح هذه التشريعات إحتراماً لعقولنا وعقول الناس وحرصاً منّا على عدم إضاعة فرصة انتخاب رئيس ميثاقي استثنائي كالرئيس ميشال عون".

وفي سياقٍ آخر، رأى موظفو الادارة العامة في بيان، أنه "وبعد عودة النشاط الى المؤسسات الدستورية بدءا بإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة الحياة الى المجلس النيابي، لا بد من إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي كانت من اجل رفع الغبن عن الموظف الإداري، الذي بات راتبه في أدنى سلم رواتب العاملين في القطاع العام".

وطالب البيان "المسؤولين بالعمل على رفع الغبن اللاحق في العاملين في الادارة العامة من موظفين وأجراء ومتعاقدين ومياومين وعمال الساعة، وذلك من خلال اقرار سلسلة رتب ورواتب تؤمن العدالة والمساواة مع مختلف أسلاك القطاع العام وبمفعول رجعي من العام 2012، خصوصاً وان الموقع الوظيفي للادارة العامة يشكل العمود الفقري للدولة اللبنانية، وإنهيار الادارة العامة يؤدي الى انهيار الوطن".

وأكد انه "لا يجوز أن يبقى راتب الموظف في هذا المستوى أمام باقي الرواتب المرتفعة، ومن المعيب أن يكون راتب من يمارس مهمة الرقابة أقل من راتب الخاضع لرقابته فكيف تكون عملية الاصلاح والحالة كما ورد أعلاه، وراتب الموظف لامس حد الفقر وراتب المتقاعد الاداري مثلا في الفئة الثالثة لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور بعد خدمة عشرين سنة، واولى خطوات الاصلاح الاداري هي العيش اللائق للموظف".

وختم البيان: "ان موظفي الادارة العامة والذين كانوا وسيبقون رأس الحربة في حماية الوطن ومكوناته، والحريصين والمؤتمنين على الاموال العامة، يتوجهون الى كافة المسؤولين بتكرار المطالبة بالاسراع برفع الغبن عنهم ومساواتهم بزملائهم في الخدمة الفعلية، والمتقاعدين في الاسلاك الأخرى خاصة وأن مشروع السلسلة لم يكن في الاساس الا من أجل انصاف العاملين في الادارة العامة وهو موجود في أدراج المجلس النيابي".

ومن جهةٍ ثانية، إرتفعت اليوم أسعار صفيحة البنزين 98 اوكتان 200 ليرة لبنانية و95 اوكتان 100 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز 3000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر صفيحة كل من الديزل اويل والمازوت الاحمر.

جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل الآتي:

- بنزين 98 اوكتان 24100 ليرة لبنانية

- بنزين 95 اوكتان 23400 ليرة لبنانية

- ديزل اويل للمركبات 14900ليرة لبنانية

- مازوت احمر 15000 ليرة لبنانية

- قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14700 ليرة لبنانية

- قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما 17900 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار استقرارا الاسبوع المقبل اذا حافظ سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي على الحدود نفسها لهذا الاسبوع اي 55,71 دولارا اميركيا اليوم.

عربياً:

قال  رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إنه يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 2.8% خلال العام الجاري 2017.

وأضاف الحميدي، في كلمته على هامش اجتماع سنوي بالعاصمة أبوظبي، أن إحصاءات الصندوق تشير إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو خلال السنوات الخمس الماضية (2012 - 2016) بلغ نحو 3.4%.

وتشهد الاقتصادات العربية المنتجة للنفط، تراجعاً في إيراداتها؛ نتيجة تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية، بينما تشهد دول عربية مستهلكة له توترات أمنية نتيجة الثورات والحروب، أو تبعاتها بالنسبة إلى دول الجوار.

ومن جهةٍ ثانية، أعلن "البنك الدولي" تقديم منحة بقيمة 450 مليون دولار لليمن الذي يعاني 18 مليون شخص فيه من نقص المواد الغذائية الأساسية بعد الصراع الذي استمر أكثر من عامين تقريباً.

وذكر البنك في بيان إن "المبلغ سيقسم على مشروعي إغاثة وضعاً بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية لمساعدة تسعة ملايين شخص هم في أشد الحاجة للمساعدات الإنسانية في اليمن".

وأضاف البيان أن "المشروع الأول وهو الاستجابة للأزمات الطارئة سيحصل على 250 مليون دولار من المنحة لتوفير الدخل لمليونين من اليمنيين الفقراء جداً بمن في ذلك النساء والشباب والنازحون داخلياً".

وأوضح أن "المشروع الأول سيساهم أيضا في دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وهما مؤسستان يمنيتان رئيسيتان تقدمان خدمات على مستوى المجتمع المحلي وتعززان قدرة اليمنيين على مواجهة آثار الصراع الدائر".

ووفقا للبنك سيحصل المشروع الثاني وهو مشروع الصحة والتغذية في حالات الطوارئ على المبلغ المتبقي من المنحة لدعم النظم الصحية القائمة وتوفير الخدمات الصحية والمواد الغذائية لسبعة ملايين يمني.

بريطانيا:

أعلن الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس إن الحكومة تلقت ردوداً إيجابية من بروكسل بعدما حددت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أولوياتها فيما يتعلق بالمفاوضات القادمة حول مغادرة الاتحاد.

وقال ديفيس، في مقابلةٍ إذاعية: "بعض الردود الأخرى التي تلقيناها من بروكسل الليلة الماضية أظهرت ذلك وهو أن خطاب ماي جاء إيجابيا وهو شيء أعتقد بصراحة أنهم كانوا يأملون به."

وأشار ديفيس الى إنه لا يتوقع قيوداً على السفر ولكن الفحص الجمركي مطروح للتفاوض.

وأضاف: "دعنا نقول لن تروا أي اختلاف في الحق في السفر. لدينا 35 مليون شخص يأتون إلى هنا قادمين من أوروبا كل عام... سننظر (في شأن الفحص الجمركي). هذا واحد من الأمور التي سيتعين علينا التفاوض بشأنها."

أوروبياً:

طالبت المفوضة الأوروبية إيطاليا بالحد من عجز موازنة 2017 بحوالي 3.4 مليار يورو، أي 3.644 مليار دولار، لتجنب إجراءات العجز المفرط التي قد تشمل غرامات.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الإيطالية إنه يجرى تقييم الخطاب الذي أرسلته المفوضية الأوروبية والذي نشر عبر الموقع الرسمي للوزارة، مضيفاً أن الحكومة الإيطالية تجري محادثات مع المفوضية وستتخذ قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه علق المتحدث بإسم المفوضية الأوروبية على الخطاب قائلاً إنه جاء كجزء من الحوار الجاري مع السلطات الإيطالية، وطالبت المفوضية روما بالرد عليها مع إرسال قائمة بالالتزامات المحددة في موعد أقصاه الأول من شباط.

ويمكن للمفوضية فرض غرامات تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي على دول منطقة اليورو التي تتجاهل بشكل متكرر توصيات إصلاح الموازنة.

عالمياً:

انخفضت أسعار الذهب بشكل هامشي لأول مرة خلال 8 جلسات مع ارتفاع الدولار  واسع النطاق أمام العملات الرئيسية وهدوء حالة عدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 0.1% إلى 1211.40 دولار للأوقية، كما انخفضت عقود الفضة تسليم آذار بنسبة 0.1% إلى 17.135 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:23 صباحاً بتوقيت بيروت.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع بنسبة 0.3% إلى 100.65 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع قيمة العملة الأميركية ضغوطاً على أسعار الذهب.

وعلى صعيدٍ آخر، تحولت أسعار النفط للإنخفاض قبيل صدور التقرير الشهري لمنظمة "أوبك"، مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة المتحدة.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم آذار بنسبة 1.50% إلى 54.64 دولار للبرميل، في تمام الساعة 12:43 مساءً بتوقيت بيروت.

فيما تراجع خام "نايكمس" الأميركي تسليم شباط بنسبة 1.50% إلى 51.68 دولار للبرميل.

ومن جهةٍ ثانية، أعلنت الأمم المتحدة في توقعاتها الاقتصادية السنوية، إن النمو الاقتصادي العالمي سيتسارع إلى 2.7% هذا العام، وإلى 2.9% في 2018 بعد نمو نسبته 2.2% في 2016.

غير أن المنظمة الدولية ترى حالة من الضبابية نجمت عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي

وتتوقع أن ينخفض النمو البريطاني من 2% مقدرة للعام 2016 إلى 1.1% في 2017 و1.3% في 2018.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي وسياسات التنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ألفريدو كالكانيو، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن "السياسات الضريبية التي يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تكون لها آثار سلبية أيضاً على الاقتصاد العالمي".