البنك الدولي: معدّل النمو في "MENA" سيصل إلى 3.1% في 2017

أشار التقرير الإقتصادي الصادر عن "بنك عوده" والخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (عن الفترة الممتدة من 8 ولغاية 14 كانون الثاني الجاري) إلى أن البنك الدولى توقّع انتعاش النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 3.1% هذا العام، مقابل 2.7% فى 2016، مرجحاً أن تسجل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات.

وقال البنك، فى تقرير "آفاق النمو الاقتصادي العالمي"، إن تراجع النمو فى المنطقة خلال العام الماضى يرجع إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة فى بعض البلدان والمُعوقات والقيود على إنتاج النفط فى بلدان أخرى.

وعلى صعيد البلدان المُصدِرة للنفط، تنبأ البنك الدولى بأن تتسارع وتيرة النمو فى السعودية لتُسجِل 1.6% فى 2017، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية، وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى.

وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو فى إيران سينتعش إلى 5.2% بفعل التوقعات باستمرار نمو إنتاج النفط، وإنجاز اتفاقات للحصول على استثمارات أجنبية.

وفى الجزائر، تذهب التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.9% من جراء هبوط الإنفاق على الأشغال العامة والتأخيرات فى تنفيذ إصلاحات لنظم الضرائب والدعم.

أما البلدان المستوردة للنفط، فيتوقع البنك أن يتراجع معدل النمو فى مصر إلى 4.0% فى العام المالى الحالى، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومع تباطؤ معدلات الاستهلاك الخاص من جراء التضخُّم المتزايد، قبل أن ينتعش فى عام 2018.

وفى المغرب، تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيقفز إلى 4% فى 2017 بفضل انتعاش الإنتاج الزراعى. وشهد الأردن تعافى معدلات الاستثمار والصادرات الذى سيدفع معدل النمو إلى 2.6 .%.

"موديز" تمنح دول الخليج نظرة سلبية لعام 2017

من جهة أخرى أفاد "تقرير عوده" بأن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، منحت نظرة سلبية للجدارة الائتمانية لدول الخليج للعام الجاري.

وأرجعت الوكالة في بيان لها، نظرتها السلبية لدول الخليج إلى استمرار الضغوط المالية والاتجاه المعاكس للإصلاحات الهيكلية، والنمو الضعيف لاقتصاداتها.وتعاني دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، من تراجع أسعار النفط الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي لديها.

ويضم مجلس التعاون الخليجي: السعودية، الامارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عُمان.

وقال المحلل في "موديز"، ماتياس أنجونن: "نتوقع أن يظل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون ضعيفاً خلال 2017 - 2018، وأن يسجل في المتوسط 1.6%، وأن يتراوح بين 0.7% في السعودية، و3.3% في قطر".

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي.

وقالت الوكالة: "دول الخليج تواجه تحديات ناتجة عن احتمالية تراجع إجراءات ضبط الأوضاع المالية في ظل الضغوط الاجتماعية".

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تسجل كل من دولة الإمارات وقطر والكويت نسبة أقل في عجز موازناتها، والتي من المرجح أن تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي في 2017.

وذكر تقرير "موديز" أن حجم إصدارات الديون ستكون أقل في عام 2017 و2018 مقارنة بـ 2016، بسبب الانخفاض المتوقع في العجز المالي.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج سترتفع إلى 31.6% بحلول عام 2018، مقارنة بنسبة 10.5% فقط في 2014.

وتوقعت الوكالة أن يصل حجم الدين لحكومات دول الخليج إلى 154 مليار دولار في عامي 2017 و2018.

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الإقتصاد السعودي في 2017

بدوره خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد فى المملكة العربية السعودية ليصل إلى 0.4% في 2017 و2.3% في 2018، بانخفاض قدره 1.6% و0.3% عن توقعات تشرين الأول الماضى.

وتسبب الانخفاض الحاد فى أسعار النفط الخام حول العالم إلى تراجع إيرادات المملكة وانكماش الاقتصاد، مما اضطرها إلى تقليص الإنفاق الحكومة واتباع سياسات تقشفية وتقليص علاوات وإلغاء بعض المشروعات، وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي، إلى 1.4% فى 2016، مقابل 4.1% فى 2015.

وفى تقرير "مستجدات الاقتصاد العالمي"، أرجع الصندوق تخفيض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى تخفيض إنتاج النفط فى ظل اتفاقية "أوبك" الأخيرة.

وكان البنك الدولى توقع تسارع وتيرة النمو فى السعودية لتُسجِل 1.6% فى 2017، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية، وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى، وتستند التنبؤات إلى زيادة مُتوقَّعة فى أسعار النفط لتصل فى المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل للعام.

(QNB) يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في 2017-2018

من جهة أخرى توقعت مجموعة "بنك قطر الوطن" (QNB) أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر خلال الفترة 2017-2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو.

وأعاد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة هذا التعافي إلى عدة أسباب، منها أن تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئياً يعود إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما يتوقع أن يتلاشى.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، حيث تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في كانون الأول الماضي زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري.

وأشار إلى ان الاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر وهي بحاجة إلى عدة خدمات وتتسبب في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد.. لافتا إلى ان آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر كانون الاول 2016 تظهر نمواً سنوياً في عدد السكان بنسبة 7.3%.

وأوضح تحليل"كيو ان بي" أن التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط تحسنت على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حالياً 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 الذي بلغ 47 دولارا للبرميل.

وتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الانتاج المعلنة مؤخراً من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل.