كشفت مصادر مطلعة على ملف ​النفط​ في حديث صحفي ان هناك "توجّه لرفع الضريبة على الأنشطة البتروليّة للشركات الأجنبيّة العاملة في المنطقة الاقتصاديّة ال​لبنان​يّة الخالصة، ضمن هامش يتراوح بين 22.5 % و32.5 %، من المفترض إقراره في مجلس الوزراء. 
 
ويرتكز هذا الطرح على مبدأ ازدواج الضريبة المفروض على أعمال أي شركة أجنبيّة عاملة في دولة أخرى، لمصلحة خزينة الدولة الأم وخزينة دولة النشاط الاقتصادي، والذي يدفع إلى رفع الضريبة في دولة النشاط الاقتصادي للاستفادة من فرق الضريبة، على أن يراعي ذلك بحسب توصيات الهيئة، أولاً تحقيق حصّة عادلة للدولة من بترول الربح الخاضع للمزايدة (بنسبة لا تقلّ عن 30%)، وخصوصاً أن رفع الضريبة سيؤثّر على هذه النسبة. 
 
وثانياً توفير شروط الجذب الكفيلة بإنجاح دورة التراخيص الأولى في لبنان.
 
كما اشارت المصادر إلى "توجّه لاحتساب ضريبة الربح على كلّ رقعة بحريّة بتروليّة بصورة مستقلّة عن الأخرى، وخصوصاً في حال فوز شركة واحدة بحقّ استثمار أكثر من رقعة، وهو ما يعني احتساب ضريبة الربح على نشاطها في كلّ رقعة باستقلاليّة عن نتائج الأعمال في الرقعة الأخرى، بما يحقّق حصّة ضريبيّة أكبر للدولة، وتعديل قانون الشركات بما يسمح للشركات الأجنبيّة بتأسيس شركة محلية مملوكة من قبلهم، وبتسهيل المتابعة وتطبيق القانون اللبناني عليها، ومكافحة التهرّب الضريبي. إضافة إلى تثبيت قيمة رسم الطابع المالي بالقانون، بدل أن يكون مرتبطاً بقيمة العقد وصادراً عن وزير المال.